هل يكون "الغنوشي" الرئيس المقبل لتونس؟!

جددت حركة "النهضة" الإسلامية التونسية انتخاب راشد الغنوشي رئيساً لها لولاية أخيرة في ختام مؤتمرها العاشر الذي وصفته بأنه تاريخي، لتتأكد بذلك سيطرة الغنوشي على مفاصل الحركة عبر إبعاد منافسيه الراغبين في خلافته. وأدخل المؤتمر تعديلات على النظام الداخلي للحركة وأورد نصاً يسمح لزعيمها بأن يترشح لكل المناصب السياسية في الدولة، بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.

وحصل الغنوشي على 75 في المئة من أصوات المؤتمرين، حاصداً 800 صوت من أصل 1058، مقابل 229 صوتاً لمنافسه فتحي العيادي، رئيس مجلس الشورى، فيما حل القيادي محمد العكروت (أحد منظري الحركة) في المركز الأخير بنيله 29 صوتاً.

وكان الغنوشي قضى 20 سنة منفياً في لندن، قبل أن يعود إلى تونس إثر الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل أكثر من 5 سنوات.

وبانتخاب الغنوشي، اختُتم المؤتمر العاشر لحركة "النهضة" الذي انطلق الجمعة الماضي، وأُقِر خلاله فصل النشاط الدعوي عن النشاط السياسي، في مقابل إدخال تعديلات واسعة على القانون الأساسي للحركة الإسلامية التونسية.

وفي سياق اللوائح التي صادق عليها المؤتمر بغالبية مريحة، تنص لائحة النظام الداخلي على أن رئيس الحركة يتمتع بصلاحيات تعيين أعضاء المكتب السياسي وعرضهم على مجلس الشورى (أعلى سلطة في الحركة) لنيل التزكية فقط. وشهد المؤتمر نقاشاً حاداً بين التيار الموالي للغنوشي والتيار المنافس له حول طريقة اختيار أعضاء المكتب، إذ اقترحت قيادات منافسة للغنوشي انتخابهم من قبل أعضاء مجلس الشورى، في حين تمسك معظم المؤتمرين بمنح رئيس الحركة صلاحية تعيين مكتبه السياسي.