المعارضة في جيبوتي :نتائج الانتخابات الرئاسية نكسة للديمقراطية

بعد الانتصار الشائك للرئيس اسماعيل عمر جيله لولاية رابعة متتالية في الانتخابات الرئاسية في جيبوتي في شهر نيسان المنصرم ، أسئلة عديدة تطرح حول ديمقراطية هذه العملية الانتخابية لا سيما وان المعارضة في جيبوتي سطّرت العديد من الممارسات المنافية للعمل الديمقراطي ما يعرّض الدولة الافريقية الى المزيد من العقوبات لا سيمّا من قبل الغرب.

نتائج الانتخابات غير المفاجئة سجلّت نسبة مشاركة 86% في دورة الاقتراع الأولى وهذا ما لا يمكن اقناع المجتمع الدولي والمراقبين به لا سيما وأن المعارضة في جيبوتي دعت الى مقاطعة هذه الانتخابات.

وبحسب أحد الناشطين في مجال حقوق الانسان؛ زكريا عبداللهي فإن "فالانتخابات لم تستطع أن تؤمن الحد الأدنى من الشفافية" و الحزب الحاكم فرض قيوداً كبيرة على حرية التعبير ويجب إبطال هذه الانتخابات".

ترافق هذا الجوّ السائد مع حلّ لبعض الأحزاب التي رفعت الصوت بوجه النظام الحاكم والطريقة التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية في البلاد دون أن ننسى الممارسات العسكرية التي مارستها القوات النظامية وآخرها في شهر كانون الأول عام 2015 والتي حصدت على الأقل 27 قتيلاً وتوقيف لمئات الناشطين في مجال حقوق الانسان والسياسية والجمعيات المنادية بتحقيق الديمقراطية.

كل هذه الممارسات تحصل وسط صمت دولي كبير لا سيّما من الدول الاوروبية المنادية دوماً بحرية الانسان والعدالة والديمقراطية. وسبب هذا الصمت يعود الى أن الرئيس جيله قد نسج علاقات وأمّن مصالح لهذه الدول الكبرى من خلال فتح المجال أمامها للاستثمار ودخول الاسواق الافريقية.

على رأس هذه الدول : فرنسا وأميركا والصين ... والسؤال الذي تطرحه المعارضة في جيبوتي : من سيتمكن من كسر الصمت وسط التهديد الكبير لحرية الانسان والديمقراطية ؟