غلايزر "يُبشّر" بـ"لائحة ثانية" بالأشخاص والمؤسسات

تعترف أوساط مالية ومصرفية مطّلعة بأنّ زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر الى بيروت خُصّصت لشرح وتوضيح محتوى القانون الأميركي الجديد للتضييق المالي على «حزب الله» ومسؤوليه على مستوى المصارف والمؤسسات المالية العالمية وليس على المستوى اللبناني فحسب، مشدداً على ضرورة تطبيقه في الشكل والمضمون لأنّ في ذلك ضماناً لبقاء النظام المصرفي اللبناني عاملاً في إطار النظامين الماليين الأميركي والدولي، متعهداً بحماية القطاع متى تحقّق هذا الإلتزام على كل المستويات الإدارية والمالية.

وتقول هذه الأوساط في الزيارة ما قبل الأخيرة لغلايزر قبل أشهر عدة الى بيروت، إنه أظهَر اهتمامه بالعقوبات المفروضة للتضييق المالي على «داعش» و«النصرة» وبعض المنظمات الشبيهة لها، وخصّص معظم أوقاته للبحث في كيفية تعزيزها ومنع تسرّب الأموال عبر الأنظمة المصرفية والمؤسسات المالية اللبنانية.

امّا في الزيارة الأخيرة قبل أيام، فقد ظهر جلياً أنّ الأولوية لتطبيق القانون الخاص بالتضييق على «حزب الله» وقياداته ومؤسساته المالية والتجارية التي تتعاطى مع الخارج، وخصوصاً العاملة في إطار بعض الشبكات المنغمسة في عمليات تهريب الأموال وشراء الأسلحة في دول وقارات معينة، تخضع لعملية مراقبة دقيقة، وفق معلومات موثّقة عن بعض المؤسسات المالية والتجارية الكبرى والتي سبق أن وضعت على لائحة المراقبة بفِعل العقوبات السابقة قبل أن يستهدف القانون الجديد «حزب الله» تحديداً.

وستقوم المصارف بعملية تدقيق وتحقيق لا سابق لها بإشراف وعلم «هيئة التحقيق الخاصة» في مصرف لبنان، التي عليها إعطاء الإشارة النهائية بفتح او تجميد أو إقفال أيّ حساب يتسرّب اليه الشك من عمليات غير قانونية بمفهوم القانون الجديد. كما يتضمّن تحديد مهل زمنية، فلا تتجاوز الشهر ويمكن تمديدها مرة واحدة مماثلة، لتُجيب الهيئة عن أسئلة المصارف واستفساراتها شرط ان تكون مقرونة بالأسباب الموجبة والمعلّلة وبمعلومات تفصيلية عن حركة الحساب وعن هوية صاحبه وحجم المخاوف المترتبة على أيّ إجراء بحق صاحبه، فرداً كان أو مؤسسة.

ومن هذه المنطلقات، يعترف المتعاطون بهذا الملف أنّ غلايزر استكملَ ما بدأه فريق مالي متخصّص كان قد سَبقه الى بيروت، فتوّج التفاهمات التي جرت ورسمت لها سقوفها لتطبيق القانون بكل مندرجاته من دون الإساءة الى مجتمع او مؤسسة تخرج عن نطاق العمل المساند للحزب بعد ثبوت ذلك بالوثائق والمستندات.

وعليه، فقد تبلّغت القيادات المصرفية أنّ ما صدر من لوائح إسمية بأشخاص ومؤسسات بوَضعها على لائحة العقوبات لم تكن الأولى ولا الأخيرة، وقد أسرّ الى البعض منهم انّ هناك لائحة جديدة ستصدرها وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق لن يكون بعيداً.