الفراغ الرئاسي إلى تمدد

رأت أوساط سياسية أن الخلافات والتباينات ستتمدد في إتجاه الملف الشائك وهو قانون الإنتخابات النيابية الذي تواصل اللجان النيابية المشتركة درسه في جلسات أسبوعية، وتثبت مداولاتها حوله عمق التعقيدات والخلافات بين القوى السياسية على النظام الإنتخابي الجديد الذي يفترض ان يتبع مكان القانون الحالي المسمى "قانون الستين".

وإذ تصاعدت الخلافات بقوة في الجلسة الأخيرة للجنة النيابية المكلفة البحث في الموضوع أول من أمس، أبدت الأوساط شكوكاً واسعة في امكانات التوصل الى قواسم مشتركة بين الكتل النيابية، علماً ان البحث يُحصر بصيغة للنظام الإنتخابي المختلط بين النظام الاكثري والنظام النسبي.

وتلفت الأوساط نفسها الى ان مناخ النقاش النيابي حول قانون الإنتخاب سيتخذ منحى جديداً أكثر تعقيداً من السابق، نظراً الى التداعيات التي أحدثتها نتائج الإنتخابات البلدية، والتي أشعلت المخاوف الضمنية في صفوف كل القوى والأحزاب، الأمر الذي سيُترجم تشدداً إضافياً حيال مواقفها ومصالحها الإنتخابية.

وقالت الأوساط إن السيناريوات المتشائمة تطال أزمة الفراغ الرئاسي أيضا، والتي تبدو مقبلة على مراوحة طويلة الأمد، وسط بلبلة داخلية كبيرة وانعدام أفقِ اي تحرك خارجي فعال في إنهاء هذه الأزمة.

وأعربت الأوساط عيْنها عن اعتقادها ان المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على الكثير من الإرباكات الداخلية التي ستنعكس بدورها على الواقع الحكومي، حيث عادت امس مثلاً ملامح تجاذبات تَتهدّد الحكومة بالشلل في إنتاجيتها جراء تَبايُن حول ملف إقامة سدّ جنّة المائي (على مجرى نهر ابراهيم في منطقة جنة في قضاء جبيل، الذي أحدث خلافاً واسعاً دفع بفريق عون الذي يتبنى مشروع السد الى التلويح بتعطيل جلسات الحكومة.