كهرباء لبنان توضح

ردا على المقال المنشور على موقعكم الموقر بتاريخ 28/5/2016 بعنوان "مجهول- معلوم مسؤول عن هدر وسرقة ملايين اللبنانيين"، يهم مؤسسة كهرباء لبنان ان تورد الإيضاحات والوقائع التالية:

1- إن الشروط الفنية والمالية لتأهيل العارضين، الموضوعة سابقاً عند إرسال كتاب النوايا Expression of Interest في العام 2014، تم الإبقاء عليها ذاتها في دفتر الشروط، الذي تم إعداده من قبل الاستشاري العالمي MVV decon ذو الخبرة الواسعة في هذا المجال، والذي تم على أساسه إجراء استدراج عروض عالمي في العام 2015 والإعلان عنه في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية والسفارات الأجنبية، وذلك بالرغم من أن شركة MEP منفردة ليست مؤهلة في ظل هذه الشروط. فأين هو تفصيل دفاتر الشروط على قياس شركات معينة كما جاء في المقال؟

2- إن التلزيم الذي يتم إيهام الرأي العام أنه تم بالتراضي، لم يأت نتيجة لمفاوضات ثنائية مع شركة معيّنة، بل سمّي كذلك وفقاً للنظام المالي للمؤسسة لأنه جاء نتيجة لاستدراج عروض عالمي تم تمديده ثلاث مرات إفساحا في المجال للمنافسة، إلا انه لم يتم تقديم أكثر من عرضين اثنين ولم يتأهل سوى عرض وحيد قدمه تحالف ثلاث شركات استوفت مجتمعة شروط التأهيل المنصوص عنها في دفتر الشروط.

أما "الخبراء" الذي استعان بهم موقعهم الكريم، فنتمنى كشف أسمائهم أمام الرأي العام لمعرفة ما اذا كانوا فعلا كذلك أو أنهم أصحاب مصلحة في هذا الموضوع يطلقون أخبارا كاذبة بحق المؤسسة لنيل مرادهم.

3- ولجهة وصف دفتر الشروط بالـ "فزاعة"، فهو مشابه لدفاتر الشروط السابقة التي تم على أساسها تلزيم تشغيل وصيانة معامل الإنتاج مرات عديدة والتي تحتوي أيضا على بنود جزائية وعقود تأمين مشابهة لما هو مذكور في دفتر الشروط الحالي، وذلك حفاظا على سلامة استثمار معامل الإنتاج وتأمين تغذية كهربائية مستقرة للمواطنين وحرصا على المال العام. مع الإشارة إلى أن هذه البنود لن تطبق طالما أن المتعهد يقوم بعمله على أكمل وجه دون أي خلل أو تقصير. ثم هل المطلوب دفتر شروط سهل مفصل على قياس شركة معينة بحيث يعرّض سلامة الاستثمار للخطر ويبيح المال العام.

4- بالنسبة للفترة الزمنية، فهي وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمعتمدة عادة في معظم استدراجات العروض وهي ليست بقصيرة خصوصا وأن المؤسسة سبق وأعلنت عن نيتها إجراء استدراج عروض في كتاب النوايا Expression of Interest في العام 2014 المعلن عنه في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية والسفارات الأجنبية، يضاف الى ذلك طابع العجلة وضرورة وجود مشغل للمعملين لقرب الموعد المرتقب لوضعهما في عهدة المؤسسة بهدف تسييرهما وتأمين ساعات تغذية إضافية للمواطنين. وقد سرّنا أن نقرأ اعتراف صاحب المقال بأن "المناقصة دولية".

يشار إلى أن المؤسسة قامت بتمديد مهلة تقديم العروض ثلاث مرات وفقا لنظامها المالي وللقوانين المرعية الإجراء، إفساحا في المجال للمنافسة، إلا أن كاتب المقال اعتبر هذا التمديد غير شفاف دون تقديم أي شرح لهذا الاتهام يستند لمعلومات موثقة، وكأن المقصود فقط التهجم والتجني على المؤسسة.

5- لا يوجد ما يُسمى عرض شركة MEP لوحدها، فالعرض الذي تم تأهيله هو المقدم من تحالف الشركات الثلاث OEG/ARKAY/MEP بقيادة شركة OEG، حيث من الأرجح أنه لم يفت على "خبرائكم" الاطلاع على نص البند (2) Joint Ventures"" من دفتر الشروط الذي يتضمّن الشروط التي على تحالف الشركات تأمينها مجتمعة (Collectively).
6- إن دفتر الشروط يفرض على العارضين تقديم مستندات رسمية تثبت قدراتهم الفنية والمالية بغية تأهيلهم، ولا ترتكز دراسة العروض على معلومات منشورة على المواقع الإلكترونية فقط والتي قد تكون غير دقيقة حيث لا يمكن الركون إليها والوثوق بها لوحدها. وقد تقدمت كل من شركتي OEG وARKAY بالمستندات المطلوبة بخلاف ما ورد في المقال، وهذا ما أكّده تقرير الاستشاري العالمي EDF لدى تقييمه العروض.

7- استندت المؤسسة إلى دراسات سابقة للاستشاريين العالميين شركتي EDF و MVV decon تبيّن أن الكلفة المتوقعة لتشغيل وصيانة معامل المحركات العكسية من النوع ذاته هي بين 1,36 و1,40 سنت دولار أميركي لكل كيلوات ساعة وهي تفوق السعر الوارد في العرض المقدم من قبل تحالف شركات OEG/ARKAY/MEP والذي يعادل 1 سنت دولار أميركي للكيلوات ساعة، وهو سعر مقبول ويتماشى مع الأسعار العالمية حسب تقرير الاستشاري EDF.

8- إن ما درج بعض وسائل الإعلام والسياسيين على تسميته عجز مؤسسة كهرباء لبنان يعود في الجزء الأكبر منه إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل تعرفة ثابتة وضعت عام 1994 على سعر 15 دولارا لبرميل النفط، وبالتالي هو ليس عجز بل دعما للتعرفة. أما التقنين فيعود لعدم الاستثمار في قطاع الإنتاج من قبل الدولة منذ العام 1994، علما أن المؤسسة تبذل كل جهدها لتأمين تيار كهربائي مستقر للمواطنين ضمن إمكانياتها المتاحة بالرغم من الطلب المتزايد سنوياً على الطاقة الكهربائية.

9- إن العرض الوارد من متعهد إنشاء معملي المحركات العكسية شركة BWSC بتاريخ 30/7/2015 يسبق تاريخ إطلاق استدراج العروض العالمي في 14/8/2015، وبالتالي هو خارج عملية استدراج العروض وبشروط تعاقدية مختلفة يفرضها المتعهد، بحيث لا يمكن الاستعانة به للتأكد من اعتدال السعر المقدّم من قبل التحالف.

ويشار في هذا السياق إلى أن مقدم العرض المذكور قام بعدة محاولات للحصول على عقد تشغيل وصيانة للمعملين بالتراضي عن طريق مفاوضات ثنائية من دون الاشتراك باستدراج العروض، فارضا بشروطه الفنية والمالية الخاصة التي لا تراعي مصلحة المؤسسة، بالرغم من دعوة المؤسسة له مرات عديدة للاشتراك دون جدوى، مما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

10- إن دفتر الشروط يتضمن البنود التعاقدية اللازمة لتفادي الإشكاليات والنزاعات المحتملة بين المتعهد والمشغل حيث يمكن تحديد المسؤولية خلال فترة الضمان وهي سنتان وفق عقد إنشاء معملي المحركات العكسية وليس ثلاث سنوات كما ذكر صاحب المقال، إضافة إلى أن الإستشاريMVV decon الذي وضع دفتر الشروط هو من تابع مشروع إنشاء وتجهيز المعملين منذ البداية ويدرك كافة التفاصيل. علما أن المؤسسة سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الاستثمار خلال فترة الضمان.

11- إن أي تأخير في تلزيم تشغيل وصيانة معملي المحركات العكسية في الذوق والجية، لا سيما في ظل قرب الموعد المرتقب لوضعهما في عهدة المؤسسة، سيترتب عليه تداعيات سلبية، حيث ستمضي مدة من فترة الضمان والمعملين متوقفين عن العمل دون مشغل، وسيُحرم المواطنون من تغذية إضافية بالتيار الكهربائي، كما سيُرتب ذلك أعباء إضافية على الخزينة اللبنانية لضرورة القيام بأعمال الحفاظ على التجهيزات في المعملين “Preservation activities” طوال فترة توقيفهما، وهي كلفة عالية جداً.

12- إن مؤسسة كهرباء لبنان لديها كل المستندات والوثائق التي تثبت شفافية أدائها وقد زوّدت بها كل من طلبها من وسائل الإعلام ولكن للأسف لم يتم عرضها امام الرأي العام الذي يتم تضليله باتهامات جائرة بحق المؤسسة دون الركون لأي معلومات موثقة، لذلك هي تؤثر عدم الرد على ما تضمّنه المقال من اتهامات بالفشل والفساد والهدر وغيره لأنها تضعه في إطار القدح والذم والتحقير محتفظة بحقها في اللجوء الى القضاء المختص في هذا الشأن.