فياض: التوافق على "المختلط" متعذّر

اكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"النائب علي فياض، المشارك في جلسات اللجان المشتركة، أن مسار النقاشات في اللجان حتى اليوم يشي بتعذّر التوافق على صيغة توافقــية لقانون الانتخاب "لأننا سبق وجرّبنا السياق نفسه والمنهجــية للنــقاش ولم نصل الى نتيجة، ويعود السبب إلى أن الفريق الثلاثي: المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشــتراكي، يطرح أفكاراً استنسابية وفئوية لا يمكن قبولها من زاوية عدم المساواة بين الدوائر واختلاف المعايير".

ويقول فياض: "لا يجوز التلطي وراء الميثاقية والمطالب الحيوية للطوائف وللقوى السياسية لتمرير اختلالات وتشوّهات في القانون، تخلّ بتماسك القانون بحد ذاته وتضرب القواعد العامة الاساسية التي يفترض ان يقوم عليها القانون. لكن تعذر التوافق على القانون المختلط يجب أن يعيد النقاش الى دائرة النسبية الكاملة، ولكن مع مرونة في مناقشة حجم الدوائر لأخذ مطالب الطوائف والقوى السياسية بعين الاعتبار".

إلا أن فياض يرى أنه "إذا حصل توافق على صيغة لقانون الانتخاب، تصبح فرصة تقصير ولاية المجلس النيابي منطقية أكثر، لكنها تصطدم بعقبتين: عقبة اعتراض الحزب التقدمي الاشتراكي المصرّ على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، وعقبة الاعتراض السني التي عبر عنها بعض الأقــطاب في طاولــة الحــوار (الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة) اللذان اعتبرا ان اجــراء الانتخــابات النيابية قبل الرئاسية قد يدخل البلد في فراغ اكبر واخـــطر من الرئاسي، بتعذّر تشكيل حكومة توافق وطــني فيصــبح هناك فراغ حكومي أيضاً".

ولهذا يشير فياض إلى أن "هذه العقبات تؤشر الى استمرار الأزمة على الأقل حتى نهاية أيار او حزيران من العام المقبل موعد نهاية ولاية المجلس النيابي، إلى أن يطرأ أمر ما يعيد تحريك الحلول، وهذا لا يبدو أن له أفقاً قريباً".