نقابات العمال: لاجراء الانتخابات النيابية على أساس النسبية

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعا برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وبحضور الأعضاء، واصدر اثر الاجتماع بيانا توجه فيه إلى "الشعب اللبناني عموما والمسلمين خصوصا بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك"، ومتمنيا "صوما مباركا إلى الجميع".

اضاف: "برغم الملاحظات الكبيرة على أداء السلطة في العملية الديمقراطية التي بدأت بالانتخابات البلدية والاختيارية إلا أن الاتحاد الوطني يرى أنه لا بد من استكمال هذه العملية من خلال إجراء انتخابات نيابية على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي لإعادة تشكيل السلطة بعدما عبر الشعب اللبناني عن سخطه من ممارسة السلطة الحالية بكامل أطرافها باستخدام أسوأ اسلحته من شد العصب المذهبي والطائفي والعشائري لحماية الفاسدين والسارقين وأزلامهم، لكن إرادة المواطنين وخاصة الذين خاضوا المعارك الانتخابية على كامل مساحة الوطن لخير دليل على قدرة المواطنين على مواجهة هذه السلطة والدفاع عن حقوقهم كمواطنين في هذا البلد".

واعلن عن "تأييده لحملة وزير الصحة وائل أبو فاعور في معركة تخفيض أسعار الادوية وخاصة موضوع تخفيض الأدوية السرطانية مما يخفف العبء عن المضمونين وعن الضمان حيث أن انخفاض أسعار الدواء قد وفر على الضمان أكثر من ثلث الفاتورة بما يوازي 55 مليون دولار سنويا"،، مطالبا مجلس إدارة الضمان "بتحمل مسؤولياته باتخاذ القرارات المناسبة من أجل رفع نسبة مساهمته ليس فقط بالأدوية السرطانية لا بل بكافة الأدوية بدلا من صرف أموال المضمونين بغير صالح العمال المضمونين وعائلاتهم".

وطالب وزير العمل سجعان قزي ب"الاستمرار بمواقفه الداعمة لموضوع أسعار الأدوية للمضمونين إضافة إلى مطالبته بدعوة لجنة مؤشر الغلاء وضم ممثلين عن القطاع العام وعن الحركة النقابية المستقلة للبحث في زيادة الأجور للقطاعين العام والخاص، خاصة بعد التضخم الحاصل وموجة فلتان الأسعار ورفع أسعار المحروقات مجددا وانعكساتها السلبية على الأجور والمعيشة".

وتابع: "أما بخصوص فضائح الانترنت وتلزيمات النفايات التي تعمل هذه السلطة على لفلفتها إننا نعاود الطلب من القضاء المختص بالقيام بثورة الكفوف البيضاء ومواجهة الفاسدين والسارقين ومن يحميهم مهما علا شأنهم من أجل حماية المواطنين وحقوقهم".

وأيد "توجه اللقاء النقابي التشاوري والحراك المدني"، ودعا للمشاركة ب"كافة النشاطات دفاعا عن الحقوق المشروعة للموظفين والعمال والشغيلة لمواجهة فساد هذه السلطة وخاصة بأن معدل سرقة سنتين من أموال الانترنت هو كفيل بسد قيمة سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاعين العام والخاص".