تثبيت خسارة الحكمة.. ومخالفات قانونية ارتكبها الإتّحاد

لم يكن مفاجئاً للأوساط السلوية القرار الذي أصدرته لجنة الاعتراض والاستئناف في اتحاد كرة السلة بعد جلسات ماراتونية و»فلكلورية» أفضَت الى تثبيت قرار خسارة نادي الحكمة أمام النادي الرياضي (0-20) ومنح الأخير لقب الدوري في المكاتب. من ناحية ثانية، فَنّد مرجع رياضي قانوني المخالفات التي ارتكبها اتحاد اللعبة في المباراة «المشكلة».أعلن مساء أمس رئيس اتحاد كرة السلة وليد نصّار، والى جانبه الأمين العام غسان فارس، القرار المتخذ بالاجماع من قبل لجنة الاعتراض والاستئناف، والقاضي بردّ اعتراض نادي الحكمة في الأساس على القرار الذي اتخذته اللجنة الادارية للاتحاد بتخسير نادي الحكمة (0-20) مباراته النهائية السادسة أمام النادي الرياضي. وتابع نصّار القول: انّ نادي الحكمة وجّه كتاباً سحب فيه اعتراضه الاثنين الفائت، لكنّ قرار لجنة الاعتراض والاستئناف كان قد صدر قبل ورود كتاب النادي.

ووفقاً للآلية القانونية حوّلنا كتاب اعتراض نادي الحكمة الى لجنة الاعتراض والاستئناف المكوّنة من رئيس اللجنة المحامي شربل رزق ونائبه المحامي فريد خوري والمقرّر المحامية تيريز ابي ناهض والعضوين المحاميين راني صادر وكريم قبيسي حيث صدر القرار من 10 صفحات فولسكاب وبالاجماع، وقضى بتثبيت قرار الاتحاد بتخسير نادي الحكمة (0-20 ) حرفياً كالآتي: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية كافة. ثانياً: ردّ الاعتراض أساساً لعدم قانونيته، وبالتالي تصديق القرار المعترض عليه. ثالثاً: إبقاء الرسوم على عاتق مَن عجّلها.

مغالطات ومخالفات للقوانين

ثمّة مغالطات ومخالفات للأنظمة والقوانين الدولية لكرة السلة ارتكبها الاتحاد في المباراة السادسة، نوردها كما يلي بحسب مصدر رياضي قانوني. فعلى سبيل المثال:

1 - لا يوجد في قانون الاتحاد الدولي لكرة السلة ولا النظام الداخلي للاتحاد اللبناني أيّ مادة او فقرة تحدد ما أعلن عنه وسُمّي مدة قانونية محددة لتعليق المباراة أو لعدم إمكانية استكمالها او تأجيلها وما أعلنه رئيس الاتحاد وليد نصّار بخصوص المهلة القانونية التي تخطّت أكثر من ساعة لا سند قانونيّ له في مراجع القانون الدولي للعبة أو نظام الاتحاد المحلي.

2 - هناك آلية محددة للاعتراض مدتها القانونية 20 دقيقة فقط، في حال توقفت المباراة او انتهت، وعند انتهاء المهلة القانونية للاعتراض تعتبر الاعتراضات غير قانونية. وعليه، فإنّ الاعتراضات التي قدّمت من قبل الفريقين تعتبر لاغية قانوناً.

3 - تنص المادة 20 من قانون الاتحاد الدولي على ما يلي: يعتبر الفريق الذي يرفض متابعة المباراة خاسراً (20-0) بعد أن يقوم الحكم الرئيسي المتواجد على ارض الملعب باستدعاء الفريقين لاستكمال المباراة، وما حصل انّ الحكام لم يكونوا متواجدين على ارض الملعب وانّ القرار اتّخذ وأعلن من قبل رئيس الاتحاد وليد نصّار بصورة مخافة للآلية التي ينص عليها القانون.

4 - تنص المادة 64 الفقرة (6) من القانون: إنّ للحكم الرئيسي الصلاحية المطلقة في تحديد ظروف إمكانية استكمال المباراة او توقفها (ويعود له وحده صلاحية تقدير الظروف الملائمة)، وهذا لم يحصل لكون طاقم الحكام دخل غرف الملابس، وترك لرئيس الاتحاد وليد نصّار استنسابية تقرير مصير المباراة.

5 - لا وجود لأيّ اساس قانوني في قانون اللعبة، ما يتيح مهلاً قصيرة او طويلة لأجل اتخاذ القرارات بخصوص مصير اي مباراة، فمواد القانون واضحة لجهة إلزامية اتخاذ الحكام للقرار على ارض الملعب، وإنّ أخذ مهلة 24 ساعة لاتخاذ القرار وإعلانه هو مخالف لمواد القانون الدولي للعبة.

إنّ ايّ ظروف، مهما كانت قاهرة، لا تبرر مخالفة مواد القانون، ولَو بالشكل والآلية، نظراً لأهميتها في تأمين القدر الأقصى من العدالة، ولذلك لَحظها القانون الدولي بشكل مفصّل مُشدداً على تطبيقها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يجوز بعد مرور 24 ساعة على كل المخالفات وخَرق القوانين اتخاذ القرار على أساس المادة 150 من النظام الداخلي؟

الحكمة: عملية تزوير للنصاب القانوني

وكان نادي الحكمة قد أصدر بياناً جاء فيه: تقدّمنا بكتاب اعتراض على القرار الصادر عن لجنة الاتحاد رقم 416/16 أمام لجنتكم الكريمة، وبما أنه لم يُصر بعد الى اتخاذ قرار، وبما انه تبيّن لنا انّ هناك عملية تزوير فاضحة وواضحة بالنسبة لعملية النصاب القانوني لجلسة الاتحاد والتواقيع المزيّلة لهذا المحضر، وبما أننا على معرفة تامّة بأنّ لجنتكم تتعرض لضغوطات خارجية، ومنها السياسية وغيرها.

لذلك، جئنا بكتابنا هذا طالبين، وفَور استلامكم هذا الكتاب، رفع يَد لجنتكم عن هذا الملف برجوعنا عن اعتراضنا للأسباب التي أدلينا بها إن لناحية التزوير او لناحية تعرّضكم للضغوطات الخارجية. محتفظين بجميع حقوقنا لمراجعة المحاكم القضائية المختصة اللبنانية والدولية منها.