مكاري: اكثرية "وازنة" ضد "السـتين"

يعود قانون الانتخاب ليسلك مجدداً طريقه الى طاولة الحوار الشامل، بعد ان اصطدم في اللجان النيابية المشتركة بحائط مسدود من المواقف "المتصلّبة" للنواب.

ولا يُخفي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري تاكيده ان "مهمة اللجان النيابية المشتركة في التوصّل الى صيغة موحّدة لقانون الانتخاب، ستكون صعبة. فأمامها جلسات كثيرة للنقاش"، معتبراً ان "قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية في مقدمة كل المواضيع المطروحة على بساط البحث".

مكاري الذي زار الرئيس بري في عين التينة امس لوضعه في اجواء جلسات اللجان"، اوضح "ان رئيس المجلس يعلم جيداً ان العودة الى قانون "الستين" يجب الحذر منها، لان هذا القانون لا يُلبّي طموحات فئات كثيرة منها المسيحيون، كما ان الاجيال الجديدة الصاعدة يرغبن بقانونٍ عصري يؤمّن عدالة التمثيل". وقال "الرئيس بري يدعو الى إقرار قانون جديد للانتخاب يُبدد هواجس طوائف عدة، والا فان غضب الشارع آتٍ، اي غضب الاجيال الجديدة الصاعدة والمثقفين".

واذ جزم بان "لا تمديد جديداً لمجلس النواب بعد انتهاء ولايته العام المقبل"، اشار الى "اكثرية "وازنة" ضد العودة الى قانون "الستين". واضاف "في الاجتماع الاخير للجان ناقشنا موضوع توزيع النوّاب بين النسبي والاكثري، لكن لا "صلاحية" للنوّاب بإدخال بعض التعديلات او تقديم بعض "التنازلات" في هذا الشأن، لذلك ارتأينا نقل الموضوع الى طاولة الحوار لاننا وصلنا الى حائط مسدود لا يُمكن تجاوزه الا بقرار سياسي من رؤساء الكتل النيابية".

وفي ما خص رئاسة الجمهورية، اسف مكاري لان الملف ليس على "نار" المؤثرين بها".