فيما يسلك قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القاضي بإقفال 100 حساب مرتبط بـ"حزب الله" طريقه نحو التنفيذ تطبيقاً للقانون الأميركي الخاص بمكافحة تمويل الحزب، يكتفي حزب الله بما اعلنه من خلال بيان الكتلة امس "ان الموقف الأخير لحاكم المصرف المركزي جاء ملتبساً ومريباً وهو يشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية ولذلك فإننا نرفضه جملةً وتفصيلاً"، حسب ما قال النائب حسن فضل الله.
اما القوى السياسية الاخرى فلا تقارب الموضوع من الزاوية نفسها، حتى ان تلك المناهضة للحزب وسياساتها تذهب الى تحميله مسؤولية ما وصل اليه. وفي السياق قال عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب عمار حوري ان قرار اقفال الحسابات لا خيارات اخرى له، وعدم تنفيذه يضع اللبنانيين والاقتصاد اللبناني في مهب الريح، ويعني الذهاب في اتجاه المجهول.
ولفت الى ان "ليس لبنان فقط معنياً بهذا الموضوع، فما حصل ان هذا القانون احتاج مسارا طويلا للاعلان عنه من قبل الكونغرس الاميركي، ولا بدّ انه يحتاج نظرة شاملة للاقتصاد اللبناني. واشار الى ان تنفيذه يمنع الخراب ويحمي القطاع المصرفي اللبناني من التدمير، معلنا ان المصلحة اللبنانية اهم من اي مصلحة لمجموعة محددة".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News