"الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات".. تحذّر

أعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" في بيان، عن موقفها من إصلاح قانون الإنتخابات النيابية والتأخر في إنتخاب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنها "تناضل منذ تأسيسها في عام 1996 من أجل اصلاح القوانين الانتخابية، لا سيما قانون الانتخابات النيباية. ولقد دأبت على بلورة الحاجات الاصلاحية ومناقشة تلك الحاجات مع كل شرائح المجتمع اللبناني، كما مع الطبقة السياسية منذ سنوات. وتأتي مراقبة العملية الانتخابية من قبل الجمعية في إطار متابعتها لمجريات الانتخابات وتقويم الإجراءات المعتمدة بهدف التأكد من مطابقتها والقوانين المرعية الإجراء، والمبادىء العامة لديمقراطية الانتخابات، أي ما يضمن حق المواطنين بالاقتراع بحرية وبسرية من دون أي تهديد أو ضغط، وأن تكون العملية الانتخابية سليمة وخالية من أي شوائب إدارية تعيق هذه الحقوق وتمنع الناس من ممارستها".

ورفضت "ربط انتخاب رئيس للجمهورية بإجراء الانتخابات النيابية أو العكس، فالاثنان استحقاقان دستوريان متأخران يجب القيام بهما في أسرع وقت ممكن من دون اي إبطاء أو تمييع". وبالنسبة إلى عمل اللجنة البرلمانية التي تناقش حاليا القانون الإنتخابي، أكدت الجمعية أن "الإصلاح الانتخابي لا يقتصر على النظر بالنظام الانتخابي، بل يجب أن يتضمن سلة متكاملة من الاصلاحات التي يجب على البرلمان البدء بمناقشتها فورا".

ولفتت إلى "أن قانون الإنتخاب شأن يطال جميع اللبنانيين واللبنانيات، ولا يمكن للجنة أن تحصر النقاش حوله بأعضائها فقط من دون اشراك كل شرائح المجتمع اللبناني من جمعيات ونقابات وأحزاب وهيئات اقتصادية وغيرها بهذا النقاش والاستماع الى آرائها حوله"، مطالبة "اللجنة بدعوة ممثلين عن الفئات المذكورة للتوصل إلى خلاصة جدية لقانون انتخابات يعبر عن المجتمع اللبناني بمختلف مكوناته".

وحذرت الجمعية من "أي تراجع في المكتسبات الإصلاحية التي كانت قد تحققت في السابق، خصوصا بعد المشاهدات غير المشجعة التي وثقتها الجمعية أثناء مراقبتها للانتخابات البلدية والاختيارية وفرعية جزين الأخيرة"، داعية كل الأطراف السياسية والمواطنين الى "التعامل بجدية مع هذا الاستحقاق لأن الإصلاح الانتخابي أصبح حاجة ملحة ومدخلا أساسيا للخروج من الأزمة".