باسيل يعمم "قانون العقوبات"... ويسامِح!

في اطار استكمال تنظيم العمل المؤسساتي داخل التيار الوطني الحر، اصدر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تعميما (حمل الرقم 89 بتاريخ 9/6/2016) باقتراح من المفوض العام ومجلس التحكيم، حدّد بموجبه العقوبات الحزبية المناسبة «لكل مخالفة من اي نوع كانت يمكن ان ترتكب من داخل العمل الحزبي».

وأعلن باسيل اعطاء مهلة اسبوع وذلك حتى تاريخ 15/6/2016 لكي يتسنى لكل المنتسبين الى التيار الاطلاع على التعميم «لكي يدركوا حجم العقوبة التي تلحق بهم ازاء اي مخالفة ترتكب من قبلهم بما يضعهم في موقع العارف مسبقاً والمنبّه سلفاً الى عدم جواز القيام بمخالفات كهذه». وعبّر باسيل «على الصعيد الشخصي، عن مسامحة كل من اخطأ واساء الى التيار شخصياً، طالبا مسامحة من اخطأ الى التيار على قاعدة انطلاق مرحلة جديدة تبدأ فيها مرحلة المحاسبة الداخلية على اسس ومعايير واضحة».

ودعا باسيل المفوض العام ومجلس التحكيم الى عدم التهاون ابتداءً من 15/6/2016 مع اي مخالفة لعلم اصحابها بعواقبها.

وقالت مصادر في التيار إن تعيمم باسيل يحمل في طياته توجهاً بالا تكون «العقوبات» قاسية بحق المحالين على مجلس التحكيم بسبب ما رأت فيه قيادة التيار مخالفات «ارتكبوها» في الانتخابات البلدية. ولفتت مصادر عونية إلى أن التيار واجه معضلة عدم معرفة حزبيين كثر بالنظام الذي سيُحاسَبون وفقاً له، فضلاً عن اتساع رقعة «المخالفين» ليصل تعدادها إلى المئات.