قانون جديد أو "الستين" مطعّماً بالنسبية؟

يعتقد سياسيون أنّ المرحلة الراهنة ستكون مرحلة استيعاب تداعيات وانعكاسات نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية، بحيث سينصرف كل فريق سياسي الى الاستثمار في هذه النتائج استعداداً للانتخابات النيابية المقررة في حزيران 2017.يتوقع هؤلاء السياسيون أن تشهد صفوف كل فريق سياسي تفاعلاً مع نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية الى حدود التعديل في خطط العمل والمشاريع المتعلقة بالاستحقاق النيابي قانوناً وترشيحاً واقتراعاً، خصوصاً أنّ الانتخابات النيابية لن تؤجّل مجدداً حتى ولَو لم يتم إقرار قانون انتخابي جديد.

وتشير المعلومات الى أنّ المتحاورين الذين من المقرر أن يحملوا الى الجلسة أجوبتهم على المبادرة التي حَمّلهم إيّاها رئيس مجلس النواب نبيه بري، راعي الحوار ومديره، سيجدون أنفسهم أمام حقيقة لا مفرّ منها وهي أنّ إقرار قانون انتخابي جديد بات أمراً واقعاً لا مفرّ منه، إذ إنّ بري سيطرح موضوع اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب الجديد جزئياً او كلياً، مُنطلقاً من مشروعه المختلط الشهير الذي يناصف بين اعتماد النظامين الأكثري والنسبي في الانتخابات النيابية، كذلك سيطرح مشروع قانون الانتخاب الذي أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وهو يقسم لبنان الى 13 دائرة انتخابية ويعتمد النظام النسبي جزئياً.

وفي هذه الحال سيكون على طاولة الحوار أن تقرر، الاتفاق على قانون انتخابي جديد يعتمد النسبية كلياً او جزئياً، أو إدخال تعديلات أساسية على قانون الستين النافذ، وأبرزها إدخال النسبية فيه، وذلك لأنّ هناك استحالة لدى قوى سياسية أساسية بالقبول بالاستمرار في هذا القانون تحت نظرية «الظروف القاهرة» التي لم تكن قاهرة فعلاً يوم تمّ التمديد لمجلس النواب على مرحلتين عامي 2013 و2014 وإنما كان القاهر يومها بعض القوى السياسية التي قهرت الارادة الشعبية وفرضت التمديد للمجلس مغلّفاً بذريعة التمسّك بأولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما زال البحث جارياً منذ ذلك الحين، وليس من رئيس انتخب بعد وليس هناك من ينتخبون.

الصورة لا تزال ضبابية حول مصير قانون الانتخاب، يقول أحد المرجعيات السياسية، ولكنّ النسبية ينبغي أن تعتمد في أيّ قانون انتخاب ولو بالحد الأدنى لأنّ الانتخابات ستجرى في السنة المقبلة مهما كلّف الأمر. وإنّ على الحالمين بالتمديد، أو باعتماد قانون الستين، أن يتوقفوا عن قراءة هذه المزامير التي فضحتها الانتخابات البلدية.