هل تغير موقع السدّ مراعاة لخصوصيات امنية لقوى سياسية؟

اذا كان رئيس الحكومة تمام سلام قرر النأي بالعمل الحكومي عن الملفات الخلافية المُقحمة عنوة في التجاذبات السياسية حينا والطائفية احيانا، فذلك لا يعني انكفاءه عن البحث عن أطر المعالجة وسبل الحل. من أمن الدولة المُطَيََّف الى ازمة النفايات المُمَذهبة مرورا بشبكة الانترنت غير الشرعية وفضائحها وصولا الى سدّ جنة. كلها ملفات اوكلت مهمة البحث عن حلولها الى لجان علّها تخرجها من شرنقة التجاذبات والتوظيفات المصالحية والسياسية.

وتؤكد مصادر وزارية ان آخر هذه اللجان سيعينها الرئيس سلام لملف سد جنة حيث يعتزم تشكيل لجنة وزارية يوكل رئاستها الى نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل على ان تضم الوزراء المعنيين ومن يرغب من الوزراء الانضمام اليها لبت القضية نهائيا من الناحية التقنية ووضع حد للانقسام العمودي في مجلس الوزراء بين من يقول بجدوى السد مستندا الى الدراسات التقنية التي اجريت واكدت صلاحية التربة لانشائه وبين من يناصر النظرية المضادة المستندة بدورها الى دراسات اخرى تفيد بان الارض غير صالحة واي اتجاه لإنشائه من شأنه ان يؤثر سلبا على مغارة جعيتا لجهة انخفاض منسوب المياه فيها والخوف من تجفيفها.

وتكشف المصادر في هذا المجال ان وزير الطاقة سيزور الرئيس ميشال سليمان ليطلع منه على حيثيات وتفاصيل القضية، ذلك ان اقرار مشروع السدّ تم في عهده في حكومة الرئيس سعد الحريري ثم جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتؤكد عليه. وتشير الى ان عند دراسة الملف آنذاك، برزت نظريتان في جدوى انشاء السد فتمت الاستعانة باستشاري محلي أيّد الشروع به، فوافق الوزير وهو يتحمل مسؤولية القرار والنتائج المترتّبة سلبا ام ايجاباً. فالمشروع أقّر في مجلس الوزراء والعودة عنه ليست جائزة. علما ان اكثر من وزير للبيئة منح موافقته فهل كل هؤلاء مخطئون؟

وفي المعلومات ان الحكومة وقّعت عقدا مع شركة برازيلية لانشاء السد باشرت العمل بعدما رصدت الاعتمادات اللازمة من مصلحة مياه بيروت بعد موافقة ديوان المحاسبة ، لكن المشكلة تظّهرت بقوة، عندما طالب وزير البيئة وزارة الطاقة برفده بتقرير حول الاثرالبيئي للسد فلم يلبَ الطلب حتى الان على رغم اصرار الوزير المشنوق خصوصا في ظل حديث يتداول في بعض الاوساط السياسية الجبيلية عن اضرار بيئية لم تكن مدرجة في التقارير سابقا تتصل بتغيير موقع السد بما سيتسبب بقطع آلاف الاشجار والقضاء على مساحات حرجية واسعة، مراعاة لبعض القوى السياسية المتواجدة في المنطقة التي تستخدم طرقا في جرود جبيل تصل المناطق ببعضها البعض وهو ما نقل الخلاف من طابعه التقني الى السياسي بامتياز ثم طائفي مناطقي.