صدر عن وزارة المالية البيان التالي: "بنتيجة طلب النيابة العامة التمييزية، اعطى وزير المالية علي حسن خليل اليوم الاربعاء 15 حزيران الجاري، الاذن بالاستماع الى بعض مسؤولي الجمارك حول ملفات الانترنت، مشددا على ضرورة استكمال التحقيقات وصولا الى كشف كل الحقائق المتعلقة بهذا الملف.
من جهة اخرى، احال خليل الى النائب العام المالي كتاب ادعاء شخصي بصفته وزيرا للمالية على كل من يظهره التحقيق في ملف الاتصالات غير الشرعي والعمل على ملاحقة المتورطين وتحصيل حقوق الدولة منهم".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News