جلسة حاسمة.. وقانون انتخاب قيد الاعداد

كشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع أن قانون الانتخاب موضوع بقوة على الطاولة، والاهتمام به لا يقل عن الاهتمام بانتخاب الرئيس.

وحددت هذه المصادر جلسة هيئة الحوار الوطني في 21 الحالي، أي الثلثاء المقبل، بأنها حاسمة على هذا الصعيد، حيث أن الكتل تستعد لإيداع الرئيس برّي أجوبتها في ما خصّ رؤيتها لقانون الانتخاب العتيد، وليبني من بعدها على الشيء مقتضاه: فإما أن يمدّد المهلة لإعطاء الأجوبة، أو إذا كانت الأجوبة مرضية، فإنه ربما يحيل الاقتراحات إلى اللجان المشتركة من جديد، على خلفية أن رؤساء الكتل وفّروا الغطاء السياسي لعمل ممثليهم في اللجان.

وأكدت هذه المصادر أن قانوناً جديداً للإنتخاب قيد الإعداد إنطلاقاً من:

1- الاقتراحات والمشاريع المطروحة على الطاولة من مشروع قانون حكومة ميقاتي الذي يعتمد النسبية مع 13 دائرة، إلى سائر الاقتراحات الأخرى.

2- أن يأخذ القانون الجديد بعين الاعتبار النتائج التي أدت إليها الانتخابات البلدية ومصالح كل الأفرقاء بالتمثيل، بما يعني إدراج النظام النسبي في القانون الجديد.