حوري: لا مجال لحلول وسط

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري الى أن بداية النقاش الفعلي للقانون المختلط تنطلق من الإقتراح الذي أعدّته لجنة فؤاد بطرس وهو فكرة قيمة تستحق إعادة البحث والنقاش. وفي الوقت ذاته علينا ألا نغفل ما نصّ عليه الطائف والدستور لجهة الذهاب الى إنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ وفق قواعد طائفية.

وقال:" أن لجنة الحوار ستُبحث في 21 من الشهر الجاري في الأفكار العامة حول قانون الإنتخاب وفي النهاية المجلس النيابي هو الذي سيقرّ مطلق قانون سيصدر. وشدّد حوري على أن قانون الإنتخاب هو قانون سياسي بامتياز ويحتاج بالتالي الى الحدّ الأدنى من التوافق السياسي.

ورداً على سؤال، حول قانون العقوبات الأميركي ضد "حزب الله"، أشار حوري الى أن تنفيذ هذا القانون اصبح خارج النقاش خصوصاً وأن لا إمكانية لتعديله.

وأكد على عدم تعريض النقد الوطني للخطر، وبالتالي لا إمكانية لهزّ الإستقرار المالي والنقدي في البلد، مشيراً الى أن لا مجال لحلول وسط أو تسوية.
وأضاف حوري: مصرف لبنان سيقوم بما يمليه عليه واجبه في حماية الإستقرار النقدي والمصارف ومستقبل اللبنانيين في هذا المجال. وفي الوقت ذاته المصارف ملزمة بالتطبيق. وقال: القضية هنا ليست اختيارية بل خارج إطار أي نقاش.

وعن استقالة وزيري "الكتائب" سجعان قزي وآلان حكيم، اعتبر أن حزب "الكتائب" أخذ خيار الإستقالة، ولكن نحن لا نوافقه هذه الخطوة لكننا نحترمها.