عقد النواب جمال الجراح ومحمد الحجار وكاظم الخير مؤتمرا صحافيا مشتركا، ظهر اليوم في مجلس النواب، تحدثوا فيه عن قطاع الكهرباء، ودعوا الى "انقاذ هذا القطاع ووقف الهدر وانشاء معامل جديدة لانتاج الطاقة بدل ترميم المعامل الحالية"، وتوقفوا عند "المراحل والصعوبات التي شهدها هذا القطاع".
وقال الجراح: "منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في العام 1975 وقطاع الكهرباء فيه يعاني أزمات متواصلة ومتناسلة تسببت بها تقلبات وصدمات سياسية وأمنية وإدارية واجتماعية حدت من قدرته على التلاؤم مع الزيادات الحاصلة والمتوقعة على الطلب، وحدت من قدرة الدولة على إيجاد وتنفيذ الحلول الدائمة والمستمرة للمشكلات العميقة التي كانت تعصف بهذا القطاع من كل جوانب الانتاج والنقل والتوزيع، مما ادى إلى ترد كبير وقصور وتقصير خطير في هذا القطاع الحيوي، وأصبح لزاما المسارعة إلى التزام تنفيذ البرامج الآيلة إلى إنقاذ هذا القطاع من الحال التي تردى فيها، وبالتالي وقف الهدر وتبديد المال العام، وإنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة اللبنانية، بعدما تجاوز مجموع التحويلات مع الفوائد المتراكمة من الخزينة العامة إلى مؤسسة كهرباء لبنان منذ العام 1992 وحتى بداية العام الحالي مبلغ الـ34 مليار دولار أي ما يعادل نصف مجموع الدين العام اللبناني، كما كان في نهاية العام 2015.
في المقابل يعاني المواطن والاقتصاد اللبناني تقنينا قاسيا لأن قدرة الإنتاج الحالية لمعامل الكهرباء ما زالت لا تتجاوز نصف حجم الطلب على الطاقة الكهربائية.
والحقيقة أنه وعلى مدى أكثر من عقدين ماضيين، وضعت خطط متعددة ومتنوعة للنهوض بهذا القطاع ولا سيما خلال حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحكومتي الرئيس فؤاد السنيورة. كذلك أيضا في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2010، ولكنه ودائما كانت تعترض تنفيذ هذه الخطط عقبات وعراقيل أدت في معظمها الى لجم المبادرات والانطلاقات التي شهدتها البلاد، وأيضا تلك التي كان يجري الاعداد لها في أكثر من مرحلة لإعادة احياء الاقتصاد اللبناني وإنقاذ هذا القطاع الحيوي".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News