اتحاد المصارف أطلق موسوعة التشريعات

أطلق اتحاد المصارف العربية بعد ظهر اليوم من بيت المحامي، وبرعاية نقيب المحامين انطونيو الهاشم، موسوعة التشريعات والقوانين المصرفية العربية، في حضور القاضية ندى الاسمر ممثلة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد عضو مجلس نقابة المحامين المحامي زاهر عازوري وحشد من رجال القانون والقضاة.

الهاشم
وقال الهاشم: "ان اتحاد المصارف العربية هو السند الأساس للعمل العربي المشترك عبر تعزيز التعاون المصرفي العربي وتطوير العمل المالي التمويلي خدمة لمجتمعاتنا العربية، كما بات مرجعا للمجتمع المصرفي العالمي من خلال تبادل الخبرات والتدريب في المجالات المصرفية، ويلعب دورا حيويا وقياديا في تطوير وحماية النظام المصرفي العربي لا سيما في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تشديد نظم المراقبة على تحركات الأموال المشبوهة في النظام المالي العالمي".

وأوضح ان "المواضيع التي تشملها هذه القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي والمالي وتنظيم أسواق المال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم تحديد أنواع التشريعات الخاصة في كل دولة عربية ومن ثم تجميعها وتوثيقها بصورة قانونية ودقيقة وفقا للتسميات والمصطلحات القانونية المصرفية المتعارف عليها في كل دولة مما يسهل على الباحث الحصول على المواد القانونية المتعلقة ببحثه بمدة قصيرة".

وشدد على ان "الموسوعة بما تتصف به من شمول وعلمية في المعالجة وسهولة العرض والبحث ستساهم في تطور العمل المصرفي العربي وتساعد على تحديث قوانينه"، لافتا الى ان "اصدارها الأول يتضمن ورقيا 1684 نصا قانونيا بما يوازي 26633 مادة قانونية موثقة حتى نهاية العام 2015، ونحو 2083 نصا قانونيا بما يوازي 34703 مادة قانونية الكترونية".