الديمقراطيون الأحرار: لعودة وزراء الكتائب عن استقالتهم

عقد حزب "الديمقراطيون الأحرار" اجتماعه الأسبوعي برئاسة ترايسي شمعون وناقش التطورات.

وأعرب الحزب في بيان عن "أسفه للخطوة التي أقدم عليها حزب الكتائب اللبنانية باستقالة وزيريه من الحكومة ويرى أن الإستقالة في هذه المرحلة تخل بالتوازن الوطني داخل الحكومة وهو ما نشكو منه أصلا في مؤسسات الدولة وإداراتها. أمام هذا الواقع الخطير، نطالب حزب الكتائب بالعودة عن قراره لحين انتخاب رئيس للبلاد يعيد انتظام عمل المؤسسات.

ورأى الحزب أن "السماح للطبقة الحاكمة بالسير بقانون الستين ما هو إلا تكريس للجمود الحاصل منذ أول تمديد للمجلس النيابي ولاستمرار حال الجمود الحاصلة، الشيء الذي لن يتيح أي فرصة للجوء إلى التغيير المرتجى. هذا يعني بأن البلاد ستشهد تدهور كبير مرافق مع وضع أمني خطير ومستقبل مجهول".

وأشار إلى أن "المعركة الكبرى المقبلة هي الرفض القاطع للقانون الأكثري والسير بقانون عصري للانتخابات على أساس النسبية مع الدوائر الكبرى وتخفيض عدد النواب إلى 108 وتخفيض سن التصويت إلى 18 وفرض إلزامية التصويت للجميع ما يجبر الشعب على التحرك".

ودان البيان "التفجير الإرهابي الخطير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر، ورأى فيه مخططا للنيل من القطاع المصرفي بتصويره غير آمن وتوجيه الإتهامات إلى حزب الله المستهدف من القانون وإظهار السلطة اللبنانية وقواها الأمنية عاجزة عن كشف الفاعلين ومحاكمتهم. إننا واثقون بأن أجهزتنا الأمنية ستكشف هؤلاء الإرهابيين وتحاكمهم، وبأن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة سيحمي القطاع المصرفي وحقوق اللبنانيين والمودعين وسيجتاز هذه المرحلة كما في مراحل سابقة أكثر خطورة".

ودع الحزب "رئيس الحكومة تمام سلام إلى إيجاد حل عادل لجهاز أمن الدولة، على غرار باقي الأجهزة، ونرفض تقاسم الأمرة بين رئيس الجهاز ونائبه لأن في المراكز تسلسلية يجب احترامها والرأسان يخربان البيت"، محذرا في الوقت نفسه "من تطييف الموضوع بدلا من ترك القانون يأخذ مجراه، رافضين بدعة التمديد، لأن فيه إنهاء لهذا الجهاز الذي قدم خدمات أمنية جليلة للبلد، ولا نزال بأمس الحاجة إليه في هذه المرحلة".

أضاف البيان: "هالنا ما أعلنه وزيرا الزراعة أكرم شهيب والصحة وائل أبو فاعور عن المواد الزراعية المسرطنة، كأنه لم يكف هذا الشعب ما يتعرض له من إرهاب وسرقات وضائقات مالية، ليأتيه الموت بالفاكهة والخضار. نناشد الوزيرين شهيب وأبو فاعور متابعة القضية وإنزال أشد العقوبات بالمتسببين بهذا الخطر على حياة الشعب اللبناني".