حدود دور الوزيرين المقبل

ذكرت مصادر انّ الرئيس تمام سلام تمنّى على النائب سامي الجميّل التروّي في تطبيق هذا القرار والتفكير مليّاً بالتردّدات التي يمكن ان يتركها في مِثل الظروف التي تعيشها البلاد، شارحاً معاناته في كثير من الملفات المطروحة والتي اجبرَته على تجنّب البحث فيها الى أجَل آخر، لافتاً الى انّ المناقشات التي جرت في هيئة الحوار وغيرها من الأروقة السياسية سهّلت الوصول الى بعض الحلول في الملفات المعقّدة.

وبعدما تمنّى سلام على الجميّل العودة عن القرار لضمان مشاركة الكتائب في معالجة الملفات المطروحة على الحكومة وإصراره على المشاركة الكتائبية الفاعلة، شرح الجميّل بالتفصيل الظروف التي دفعَت الحزب الى هذا الموقف مفنّداً الملاحظات التي توقّف عندها المكتب السياسي في قراره الأخير مصِرّاً على الاستقالة الكاملة.

ودخل الجميّل في تفاصيل كثيرة رافقت التسويات السياسية في بعض الملفات، بما فيها تلك التي اجتاحت القوانين وما نصّ عليه الدستور في حالات عدة، خصوصاً ما حصل في ملفات النفايات وسَد جنة وغيرهما من الملفات، وسط الحديث عن حجم الصفقات والسمسرات التي واكبت مراحل البحث عن الحلول والمخارج المطروحة لها.

وقالت مصادر كتائبية إنّ الجميّل تسلّح في إصراره على تقديم الاستقالة شفهياً بأكثر من دراسة دستورية وقانونية لا تَسمح بتقديم الاستقالة الى رئيس الحكومة، باعتباره ليس مرجعاً صالحاً في غياب رئيس الجمهورية الذي له وحده حق قبول استقالة أيّ وزير بالتنسيق مع رئيس الحكومة، وهذه صلاحية شخصية لصيقة بالرئيس، لا تنتقل الى الحكومة مجتمعةً، وهي تمارس صلاحيات الرئيس وكالةً.

هذا وتحدّثت مصادر مطلعة عن بداية نقاش داخلي لترجمةِ القرار الحزبي وحدود دور الوزيرين المقبل، بعدما لم يرافقا الجميّل في زيارته الى السراي. وعبّر قزي عن نيته باستمرار تحمّل مسؤولياته الوزارية في وزارة العمل، ذلك انّ حجم الملفات المطروحة عليه وولوج مرحلة معالجتها ما زالت في بدايتها ولا يمكنه التوقّف عن استكمال ما تقرّر تنفيذه. في وقت اصدَر حكيم سلّة من القرارات التي وقّعها.

وأوضحَت مصادر كتائبية انّ المكتب السياسي سيقارب هذه القضايا في اجتماع الإثنين المقبل لرسمِ حدود اللعبة الحكومية وآليّة عمل الوزيرين المستقيلين في المستقبل.