تطويق "حزب الله" سياسياً.. مستمر

كشفت مصادر ديبلوماسية أن هناك مشروع قانون في الكونغرس الأميركي قدّم قبل أيام من الاتحاد الأوروبي يطلب تصنيف "حزب الله" في مجمله على أنه منظمة إرهابية، وزيادة الضغوط عليه في مجال الحدود وإصدار مذكرات اعتقال ضد أعضاء في الحزب وأنصار ناشطين فيه وتجميد أرصدة الحزب في أوروبا بما في ذلك الأرصدة التي تعمل تحت غطاء الجمعيات الخيرية وما هو خاضع لحظر أنشطة جمع الأموال لدعم "حزب الله". وحتى الآن وقع على المشروع 23 نائباً.

القانون الأميركية ذو الصلة بالعقوبات المالية على "حزب الله" ينفذ وواشنطن تسير بجدية في المسألة وتركز عليها، ليس في المجال المالي فحسب، بل أيضاً في المجال الاستخباراتي لتطويق الحزب، وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع.

إن الخليج يقوم بحملة على الحزب نتيجة سلوكه في المنطقة، وهذا يسير في الاتجاه نفسه الذي تسلكه الولايات المتحدة، لكنها ترى، بحسب المصادر، أنه يمكن تطويق الحزب ولكن ليس بالضرورة محاربته عبر لبنان الدولة والجيش، بل بأسلوب مختلف. ختم توقيع القرار في بداية شباط الماضي ولم يصدر إلا قبل أيام قليلة على زيارة الرئيس باراك أوباما للخليج.

وقد تم تعميمه على وزارتي الخارجية والعدل الأميركيتين وعلى اللجنة المشتركة للاستخبارات، وعلى وكالة الرقابة للطاقة الذرية، بحيث هناك تخوف من تحويلات لها علاقة بالنووي الايراني الى لبنان. كما أرسل الى ادارة التجارة الخارجية المالية، ومكتب الرقابة على الأرصدة الخارجية، ووكالة الاستخبارات المالية. ووزع على كل المصارف الأميركية دليل حول ذلك، للتنبه والمراقبة.

لبنان يجب أن يسعى الى ايجاد طريقة والنظام الأميركي يسمح بذلك. الأميركيون يريدون تطويق الحزب سياسياً، ولا يمكن تغيير شيء، لأن الأمر يحتاج الى قرار من الكونغرس. لكن تقنياً اذا كانت هناك أسماء بريئة فيمكن عبر اللجنة والزيارات المتتالية، توضيح الأمور. القانون ينص على خطوط عريضة، لكن أدوات التطبيق تحمل الأخذ والرد. والحوار التقني هو الذي يفيد، بحيث أن أية معطيات مضخمة أو لا تتوافق مع قوانين أميركية وحرية الفرد يمكن البحث فيها.