الحراك المدني: الإنتخابات البلدية كشفت عريكم السياسي

عقد ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني إجتماعا إستثنائيا مواكبة "لاجتماع الاقطاب في جلسة الحوار الوطني"، اصدروا بعده بيانا استنكروا فيه "إستمرار سعي بعض الطبقة السياسية للذهاب إلى الإنتخابات بقانون الستين، قانون المحادل والبوسطات والتمديد المقنع".

وتوجهوا الى القوى بالقول: "ان الإنتخابات البلدية كشفت عريكم السياسي، وعجزكم وفساد زعمكم تمثيل الشعب اللبناني، فلنذهب إلى قانون إنتخاب عادل، وإنتخابات حقيقية، وليحكم الصندوق بالقسط، ولا تستنكفوا من ذلك فهذه إرادة الشعب".

واعاد الناشطون مطالبتهم "بالتمثيل على طاولة الحوار التي تقرر قانون الإنتخابات العتيد، وتأكيدهم على مبدئية الإصلاحات التي وضعتها الحملة المدنية للاصلاح الإنتخابي، والجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات"، وطالبوا "اما بقانون أكثري على أساس دوائر فردية أو صغيرة جدا (نائب إلى ثلاثة نواب كحد أقصى) أو نسبية بدوائر كبرى لا تقل عن المحافظة".

وسألوا "الطبقة السياسة عن تقرير الأمم المتحدة الأخير، المتعلق باحتلال لبنان المركز الأول عالميا بالنسبة لعدد النازحين واللاجئين مقارنة بعدد سكانه، وعن رؤيتهم لمواجهة هذا الخطر الوجودي الذي لم يواجه لبنان في تاريخه، والذي يهدد لبنان الكيان والدولة".

وعبروا عن "قلقهم البالغ من العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، الذي يحاول السطو على الثروات الطبيعية في المياه الإقليمية"، وتساءلوا عن "الخطوات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة غير تعيين هيئة لإدارة قطاع النفط بغياب أي معايير علمية أو شفافية، بل بالمحاصصة المذهبية القذرة، تتقاضى رواتب فلكية كل شهر من مال الشعب اللبناني، بدون أن تقوم بأي عمل مثمر".

واكدوا "ضرورة أن تقوم الحكومة بكل ما يلزم لحماية حصة لبنان من النفط والغاز في الحدود الإقليمية المشتركة".