إلى أهالي المتن الشمالي.. حائط نفايات بطول 9 امتار!

أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، ان استقالة وزراء حزب الكتائب من الحكومة "جسر عبور لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ نأمل في سقوطها ليشعروا بضرورة انتخاب رئيس، لانه لا يجوز الاستمرار على هذه الحال. فالحكومة التي جاءت لتحضر عملية انتخاب الرئيس، تحولت عازلا لها ومسهلا للصفقات والتسويات والمصالح الشخصية، وفق مبدأ "اعطني لاعطيك". فهل هذه هي الادارة التي يريدها اللبناني؟ ويسألون لم خرجنا؟".

وقال لموقع Arab Economic News ان "ثقل الكتائب وحده لم يعد كافيا لجبه ملفات الفساد، لذلك خرجنا"، مؤكدا "ضرورة التوصل الى انتخاب رئيس لأن استمرار الشغور يخلق مشكلات دستورية وقانونية وادارية وميثاقية".

وعن التداعيات على الاقتصاد، قدر الخسارة بما بين 5 الى 8 نقاط من النمو السنوي "في ظل الشغور الرئاسي وشلل الحياة الدستورية وانعدام الاستقرار والثقة بالادارة العامة اللبنانية والدولة".

ولفت الى أن "الفساد في لبنان يتجاوز الـ50% مقارنة بما بين 3 الى 10% لدى الدول المتقدمة التي نعد أنفسنا بينها"، موضحا أن "هذه النسبة المرتفعة تتحول سرقة تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا، فأكثر من 20% من حجم الموازنة السنوية المقدرة بنحو 45 مليار دولار، هي هدر وسرقات تشمل الملفات الدسمة منها مثل ملفات البنية التحتية الذي يحارب بغية عدم اقرار قانون الشراكة رغم انه يفضي الى تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية والخدمة وتحسين الاستثمار الخارجي في لبنان. والهدف الاستمرار في إحكام السيطرة على مقدرات الدولة".

وأشار الى "غياب دراسات الجدوى أو إعدادها شكليا فقط لملفات توضع على طاولة مجلس الوزراء عشية الجلسة، كي لا يتسنى للوزراء درسها بهدف التمديد الذي بات مصيبة لبنان"، مشيرا الى "مستديمين في السلطة يستفيدون ويفيدون بعضهم، بدليل عدم إقرار قانون جديد للانتخابات ليتاح لهؤلاء الاستمرار في السيطرة على كل أدوات الدولة".

وكشف أن الرئيس تمام سلام "لم يتصل مستوضحا انسحاب وزراء الكتائب من الحكومة قبل إعلان الاستقالة"، مشيرا الى "اتصالات ومساع جرت مع القيادة لثنيها عن القرار او لتأجيله والتريث بدل الاجابة عن تحفظاتها، وهذا ما يجعلنا نتأكد من وجود تعامل سلبي واضح مع القوى المسيحية"، مستبعدا حصول تغيير على صعيد الفساد لمصلحة استمرار الوضع.

وعن تداعيات الاداء الحكومي على الوضع المالي، قال حكيم إنه يتمنى أحيانا الانزلاق الى الهاوية "كي نستفيق ونحاول الخروج. إذ طالما بقي الوضع كما هو، لن تبذل جهود للخروج. ولدى لبنان مناعة ومقاومة وصمود اقتصادي ومالي هائل يتم استغلاله من الفاسدين الذي يؤمنون بأنهم قادرون عبر المكائد السياسية على بلوغ حلول لمصالحهم الخاصة، وهذا ما نرفضه".

واستغرب طرح الملف النفطي اليوم، مرجحا "أن يكون نابعا من قرب إنتهاء فترة الشغور الرئاسي أو ربما تحضيرا لوصول الرئيس ضمن السلة الكاملة، أو لأن الكتائب لم يعد داخل الحكومة"، مؤكدا أن "الحزب كان يعطل قرارات مماثلة انطلاقا من ملاحظاته ورفضه غياب العلم والمنطق والتطبيق وما يتفرع منها من ركائز متصلة بالحوكمة والشفافية، حتى اننا سمينا وزراء الرفض والتعطيل".

وانتقد اداء الادارة العامة في ملف النازحين السوريين "لأنه يسير من دون تخطيط، بل ادارة موقتة دون رؤية واضحة رغم تسجيل بعض المحاولات. وأبلغ دليل على عدم وجود ثقة بنا نتيجة تعطل مؤسسات الدولة بفعل الفراغ الرئاسي والتمديد لمجلس النواب وغياب الموازنة العامة، هو عدم إخضاع المساعدات للاشراف الحكومي".

وفي جديد ملف النفايات، بشر حكيم أهالي المتن الشمالي بأنه "سيكون لديهم حائط من النفايات بطول 9 امتار ممتد على بضعة كيلومترات"، مشيرا الى ان "هذا هو الحل الموقت الذي اعتمد الى حين تشغيل مطمري برج حمود والكوستابرافا"، ولافتا الى وجود "مستفيدين من مركزية النفايات تحت عباءة الفساد السياسي المستشري".

ورأى أن "الاقتصاد اللبناني قائم ومستمر على تمويل ذاتي بأدوات المناعة والصمود في غياب أي اهتمام رسمي، إذ تعلم الاقتصاد الكلي أن يغذي نفسه ليحافظ على استمراره، ولو بهذا المنحى التراجعي".

وأكد "ضرورة تطبيق العقوبات الاميركية غير المفروضة على لبنان وحده وغير الاميركية حصرا، وان كانت صادرة من واشنطن،. فهي آلية عمل مصرفي مالي عالمي، إما نحترمه وإما نخرج منه. والعلاقة لبنان ليست مع الحكومة الاميركية بل مع المصارف المراسلة التي ان اوقفت التداول معنا يقف عمل لبنان الذي يعتمد في إحدى ركائزه الاقتصادية على التداول المالي بين اللبنانيين المقيمين والمنتشرين في العالم والمقدر بين 7 و7.5 مليارات دولار سنويا، والتي لولاها لكنا خسرنا إحد ركائزى الصمود".

وأشار الى أن "مراعاة بعض المؤسسات هو أمر يعود الى حاكمية مصرف لبنان لوزن الموضوع، لكن ممنوع التهجم على مصرف لبنان وعلى حاكمه".

وفي تجربته الحكومية، أكد حكيم استمرار المعركة وان من خارج الحكومة، "لكننا ما زلنا وزراء في غياب رئيس للجمهورية. وسيسمعون صوتا أعلى في كل الملفات". وقال: "أصبت بخيبة أمل كبيرة حيال الخفة في الامور الحياتية اليومية للمواطنين، حيث ينعدم التخطيط والرؤية، وهناك مجرد مصالح آنية".

ورأى أن "الحل بانتفاضة من الشعب اللبناني على ذاته، بعيدا من تجربة الحراك المدني".