"هبّة ساخنة" جديدة بعلاقة لبنان مع الخليج.. وقلق كبير

رغم الضجيج الإعلامي الذي أثارته قضية فصل حزب «الكتائب اللبنانية» لوزير العمل سجعان قزي من الحزب لعدم التزامه قرار القيادة بالاستقالة من منصبه الوزاري والامتناع عن تصريف الأعمال، ورغم التركيز الإعلامي المسبق امس على الجلسة التي عقدتها هيئة الحوار الوطني، لم تستوقف هذه المحطات الداخلية أوساطاً سياسية بارزة ترى ان كل الملفات الداخلية تدور في حلقة مفرغة فيما يتعين النظر بقلق بالغ الى تداعيات التطورات الجارية في سورية والبحرين على لبنان.

وبدا واضحاً ان هذه الأوساط تخشى من ارتدادات الخطوة التي قامت بها سلطات البحرين قبل يومين بنزع الجنسية عن المرجع الشيعي البحريني الشيخ عيسى قاسم وما قابلها من تهديدات عنيفة من جانب الحرس الثوري الايراني و«حزب الله»، فاعتبرت ان لبنان سيجد نفسه تكراراً مساقاً قسراً الى ارتدادات يفرضها عليه الارتباط المدمّر لـ «حزب الله» بإيران سواء من خلال احتمال تصاعد التشنج والتوتر بين دول الخليج وإيران او من خلال الهروب الى الأمام الذي يمارسه «حزب الله» كلما كان في حاجة الى حرْف الأنظار عن اوضاع حرجة يعاني منها.

ولفتت الأوساط نفسها الى ان "الحزب كان سبق ردة الفعل الايرانية على الإجراء البحريني فأصدر بيانا تضمّن دعوة سافرة الى إشعال ثورة في البحرين الأمر الذي يخشى معه ان تتكرر ردة الفعل البحرينية والخليجية عموما من لبنان الرسمي والحكومي على غرار ما حصل في تجارب سابقة".

وتعرب الأوساط عن اعتقادها ان "العجز الحكومي والسياسي الداخلي عموماً امام استفراد «حزب الله» بسياساته التي تنعكس بأفدح العواقب على لبنان سيكون الآن ومجدداً امام اختبار جديد يخشى ان يتسبب للبنان بمزيد من الخسائر والتراجعات والتداعيات المؤذية".

وسط ذلك تلفت الاوساط الى ان "مجمل ما يجري من تحركات سياسية داخلية لا يعدو كونه دوراناً في فراغ وملئاً لوقت ضائع تحت وطأة تضخُّم الأكلاف التي يرتّبها تورّط «حزب الله» في ساحات الصراع الاقليمي المفتوح. وأقصى حدود الطموحات السياسية والاقتصادية الراهنة في لبنان بات يتركز على التخفيف من وطأة الاندفاعات التي تتسم بخطورة عالية على الوضع المصرفي اللبناني بعد تصاعد أزمة الحزب مع المصارف ولو ان بعض ملامح ايجابية سجلت اخيراً ولكنها لا ترقى الى مستوى اي ضمانات حازمة بعدم تجدد الأزمة أمام اي تطور من نوع تبلُّغ لوائح اسمية جديدة من الإدارة الاميركية في سياق تنفيذ قانون العقوبات الاميركية على الحزب".

وبإزاء هذه الأزمة وما أضيف اليها من أجواء المخاوف المرتبطة بتصاعد التوتر الخليجي الايراني بعد الخطوة البحرينية الأخيرة، فان الأوساط نفسها تنظر بكثير من "القلق الى مستقبل الواقع اللبناني في الأشهر المقبلة ولا ترى اي افق مفتوح من شأنه ان يضمن بقاء ما تبقى من «أحزمة أمان» تمنع تهديد الاستقرار في حدوده الدنيا سواء على المستوى السياسي المأزوم او على المستويات الاقتصادية والاجتماعية الأشد تأزماً وخطورة من كل مرحلة سابقة".