ملفات حيوية تتربّع على سطح المشهد السياسي

مع ترحيل الحوار، ومعه البند الإنتخابي إلى آب المقبل، دخلت الرتابة إلى حلقة اللجان النيابية المشتركة التي تبحث القانون الإنتخابي، وانعقدت جلستها في مجلس النواب أمس الأربعاء وكأنّها لم تنعقد، وفي أحسن الحالات بدت وكأنها بلا معنى.

هذا ما أكدته مصادر نيابية إذ إعتبرت أن جلسات اللجان النيابية المشتركة تحوّلت من جلسة لمناقشة قانون الإنتخاب الى جلسات تضييع للوقت ، خرج فيها النقاش عن الموضوع، وفتحَ جدالاً حول أمور سياسية لا صِلة لها بالإنتخابات، الأمر الذي دفعَ بأحد النواب الى القول: "إنْ لم يكن هناك شيء في متناول اللجان فليعلَّق عملها إلى حين وضوح الصورة. وفي الاساس لم يكن في يدنا شيء، كنّا بنظام أكثري ثمّ نسبي ثم مختلط ثم صيغة فؤاد بطرس ثمّ مجلس شيوخ ثمّ سلّة كاملة… دوَّخونا ولم نعُد نعرف أين نذهب".

وفي هذا الانتظار الممتد على أكثر من أربعين يوما، يُنتظر أن تتربّع على سطح المشهد السياسي مجموعة من الملفات الحيوية، وتفرض نفسَها على حلبة الاهتمامات والمتابعات الداخلية، ويأتي في مقدّمتها ملف النفط البحري والمراسيم التطبيقية للقانون المرتبط به، والذي يُخشى أن تتولّد مع بدء المقاربة الجدّية لهذا الملف، ارتداداتٌ تعيد فتحَ النقاش حوله على عدة جبهات، خاصة وأنّه ما يزال يشكّل مادة خلافية بامتياز بين القوى السياسية.