الوزراء المسيحيون: للتصدي لملف "أمن الدولة"

بالرغم من قرب إحالة نائب المدير العام لجهاز "أمن الدولة" العميد محمد الطفيلي على التقاعد بعد أيام قليلة، فإن الخلاف على هذا الجهاز سيبقى مستمراً، حتى لو عين مجلس الوزراء ضابطاً شيعياً آخر مكان الطفيلي في جلسته المقبلة، باعتبار أن جوهر الأزمة القائمة في هذا الملف يتركز على موضوع الصلاحيات بين رئيس الجهاز ونائبه، وبالتالي إذا لم يحل موضوع الصلاحيات، فإن دور الجهاز سيبقى معطلاً.

ولكن دخول القوى المسيحية على خط الاحتجاج على التهميش المتعمد لهذا الجهاز الذي يرأسه ضابط مسيحي، دفع بهذه الأزمة إلى مزيد من التصعيد، ما يفتح الباب أمام أزمة جديدة بين القوى المسيحية والرئاسة الثانية.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإنّ القوى المسيحية تصر على مواجهة هذه المسألة حتى النهاية، ولن تسمح بعد اليوم بهيمنة بعض القوى السياسية على الأجهزة الأمنية بحجة أو بأخرى ومصادرة حقوق المسيحيين الذين يكفيهم ما خسروه حتى الآن من مراكز حساسة في الدولة، في مقدمها المديرية العامة للأمن العام، وغيرها من وظائف الفئة الأولى.

وقالت مصادر وزارية، إن التصدي لهذا الموضوع سيبدأ من داخل مجلس الوزراء، حتى لو وصلت الأمور لإعتكاف الوزراء المسيحيين من الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى نسفها من الداخل، ومن ثم في المجلس النيابي وعبر الشارع إذا لزم الأمر.