انتقائية الإنماء والإعمار

خصص مجلس الوزراء جلسته أمس، لبحث المشاريع التي يقوم بها مجلس الإنماء والإعمار، شارك فيها وزير العمل سجعان قزي وقرّر مجلس الوزراء الطلب من جميع الوزارات تزويد مجلس الإنماء والإعمار خلال خمسة عشر يوماً بما لديها ولدى المؤسسات العامة المرتبطة بها من مشاريع تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ ووضعيتها القطاعية والمناطقية، وذلك اعتباراً من العام 2008 حتى تاريخه.

وعلم أن النقاش انحصر في المشاريع التي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار، ولم يتم التطرق إلى أي من الملفات الخلافية الساخنة لا سيما أمن الدولة والنفايات التي تؤجل من جلسة إلى جلسة، تجنباً للخلافات السياسية التي قد تؤدي إلى تفجير الحكومة بعد تعرّضها للانتكاسة الأخيرة بانسحاب وزيرَي الكتائب.

وإذ أشارت مصادر وزارية إلى «أنه يفترض أن تقرر الحكومة المشاريع الإنمائية، وأن ينحصر عمل مجلس الإنماء والإعمار عمله بالتنفيذ، مستبعدة استجابة رئيس الحكومة لبعض الأصوات المطالبة بإلغاء مجلس الإنماء والإعمار»، مؤكدة «أن أحداً لم يطلب من الوزراء إلغاء هذا المجلس». ولم يتخلل الجلسة «أي سجال أو مشاحنات بين الوزراء بعكس الجلسات السابقة، ولم يفصح الرئيس سلام عن موقفه حيال هذا الملف بل اكتفى بالاستماع إلى آراء الوزراء وأدار الجلسة بحكمة كبيرة».

وقال الوزير قزي إن «النقاش دار حول الانتقائية التي يتصرف بها مجلس الإنماء والإعمار في توزيع المشاريع وتنفيذها بين المناطق اللبنانية، حيث يتم مشاريع على الورق في مناطق متعددة، لكن لا ينفذ منها إلا في مناطق محددة لا سيما في بيروت وطرابلس ويتم إهمال مناطق أخرى، ما يشكل ضرباً للإنماء المتوازن».