لجنة الادارة والعدل تجتمع غدا

تعقد لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم جلسة في العاشرة من قبل ظهر بعد غد الاربعاء لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر بالرقم 659 تاريخ 4/2/2005.

اذا لم يكتمل النصاب في الوقت المحدد، تعقد اللجنة جلسة ثانية في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم عينه.

وكانت قد عقدت برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، هاني قبيسي، ايلي كيروز وغسان مخيبر, اليوم.

اثر الجلسة صدر البيان الاتي:"عقدت اللجنة جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9458 تاريخ 4/12/2012 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة، واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارتي العدل والمالية وممثلي ديوان المحاسبة، وقد تركز النقاش في هذه الجلسة على ضرورة ابلاغ ديوان المحاسبة عن كل تعيين لموظفين او اجراء او متعاقدين، على ان يعتبر هذا التبليغ شرطا لصرف رواتب هؤلاء الموظفين والاجراء والمتعاقدين، وذلك لتمكين الديوان من مراقبة عمليات التعيين هذه ومطابقتها القوانين والانظمة. كما تناول النقاش امكانية استشارة الديوان بالقضايا المالية من قبل الجهات الخاضعة لرقابته بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى، وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض مواد المشروع بعد تعديلها، ورفعت الجلسة على ان تتابع درس المشروع المذكور في جلسة الاثنين المقبل.