"أمن الدولة" ضمن "السلة" المتكاملة في آب؟

علم أن العميد محمد الطفيلي ودع اللواء جورج قرعة يوم الجمعة الماضي في مكتبه، وسلم سياراته ومكتبه إلى المديرية العامة لأمن الدولة، طبقا لما ينص عليه القانون. كل هذا يدفع إلى التساؤل عن مصير هذا الموقع الذي شغر بتقاعد الطفيلي، خصوصا أن جهود الرئيس سلام لم تنتج، حتى الآن على الاقل حلا يضع حداً للازمة.

وفي السياق، تستبعد أوساط متابعة أن تعمد الحكومة إلى تعيين خلف للطفيلي قريبا، حتى لا تترك انطباعا يفيد بأن مشكلة شخصية بين المدير العام للجهاز ونائبه كانت وراء تفاقم هذا الملف، بل إن الرئيس سلام أراد أن "يمسك العصا من وسطها" ويترك الأمور "تبرد"، ريثما يجد المخرج المناسب". وتلفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تشغر فيها مراكز معينة في جهاز أمن الدولة. ذلك أنه شهد فراغا في منصب نائب المدير لمدة 6 أشهر، قبل أن يشغر مركز المدير العام أيضا لفترة وجيزة.

وفي غمرة الحديث عن "سلة متكاملة" قد يتناولها أقطاب حوار عين التينة في الجلسات الثلاث الماراتونية في آب المقبل، أبدت المصادر خشيتها من أن يبقى موقع نائب المدير العام لأمن الدولة شاغرا حتى ذلك الحين، أي ليناقشه متحاورو عين التينة في إطار "السلة" التي يحكى عنها، على أن تشمل رئيس الأركان والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة، وسواهما من المراكز الشاغرة في الدولة.

وبحسب الأوساط، فإن المشكلة لا تتعلق بهوية خلف العميد الطفيلي، بقدر ما ترتبط بضرورة الاعتراف بأمن الدولة جهازا فاعلا في المنظومة الأمنية للدولة، خصوصا أن الحكومة السلامية، وافقت على إعطاء داتا الاتصالات إلى كل الأجهزة فلمَ لم تعطَ حتى الآن الى امن الدولة، فيما المناخ "التفجيري" الذي تعيشه البلاد، والذي كانت تفجيرات القاع المتتالية اليوم آخر تجلياته، يحتم تعاون الأجهزة الأمنية، لا شلل أحدها لتستمر في أداء مهمتها في حماية لبنان.

وتشدد الأوساط أيضا على ضرورة عدم اقحام قضية أمن الدولة في حسابات الربح والخسارة، بل الانصراف إلى البحث عن سبل تفعيل هذا الجهاز، خصوصا في الظرف الأمني الذي تعيشه البلاد.