هل تُعلق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان؟

طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعليق عضوية السعودية فى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكرى الذى تتزعمه فى اليمن عن قتل المدنيين.

وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية فى هيومن رايتس ووتش "السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور."

وقالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون فى اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنيا على الأقل وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد.

وبدأ التحالف الذى تقوده السعودية حملة جوية فى اليمن فى مارس آذار 2015 فى مواجهة الحوثيين ، والسعودية الآن فى العام الأخير من عضويتها بمجلس حقوق الإنسان المكون من 47 بلدا تقضى كل منها فى عضويته ثلاث سنوات.