المشنوق يكشف عن فضيحة في "الميكانيك"

كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن "عملية تزوير كبيرة تحصل في أحد مراكز المعاينة الميكانيكية"، واشار الى ان "خمسة موظفين يقومون بإصدار إيصالات وهمية من دون ان تدخل الرسوم الى الخزينة".

ولفت الى انه "خلال شهرين حدا أقصى سيصدر دفتر السيارة ودفتر السوق "بايومتريك"، مؤكدا أن "المهرجانات السياحية لن تلغى لأن اللبنانيين أقوى من كل محاولات ترهيبهم".

زار المشنوق مركز المديرية العامة لادارة هيئة السير في الدكوانة وجال في ارجائها واطلع على عمليات التطوير الحاصلة، وعقد اجتماعا مع المدير العام للهيئة هدى سلوم واعضاء مجلس ادارة الهيئة واستمع الى سير الاعمال والتحقيقات الجارية. ثم عقد مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن عملية التزوير التي حصلت، وعن مسألة التحديث والتطوير.

واستهل المؤتمر بالقول: "كنت افضل ان تكون زيارتي لهيئة السير في مناسبة ثانية، لكن الانشغالات الامنية والمشاكل التي نعانيها لم تسمح لنا بالزيارة قبل اليوم، ان مناسبة الزيارة خبران، الاول هو انه تبين نتيجة تلزيم مكننة السير والمشروع الذي يتضمن مكننة دفتر السيارة ودفتر السوق والرقم الذكي للسيارات، تبين خلال العمل انه منذ العام 2009 هناك موظفون في مركز محدد للمعاينة الميكانيكية يقومون باستعمال User name الخاص بهم ليسجلوا عددا كبيرا من السيارات ويصدرون ايصالات وهمية بدفع المكانيك، من دون ان تدخل الرسوم الى خزينة الدولة من خلال صندوق المالية الموجود في هيئة السير".

أضاف: "بعد التحقيق الذي قامت به ادارة الهيئة برئاسة السيدة هدى سلوم، تبين ان كل هذه الايصالات كانت وهمية، وتبين ان هناك 3281 ايصالا وهميا للميكانيك مدفوعا على الكومبيوتر ولم يدخل الخزينة، والايصالات بقيمة مليارين و500 مليون و760 الف و200 ليرة لبنانية، وكل هذا المبلغ لم يدخل الى الخزينة، ويعتبر اختلاسا وليس هدرا فقط. لقد اكتمل التحقيق اليوم مع الموظفين الخمسة المسؤولين عن هذا الملف، وستتخذ كل الاجراءات القانونية لوقف الموظفين عن العمل، وإحالتهم على المجلس التأديبي، بعد انعقاد جلسة لمجلس ادارة هيئة السير، وستحول الملفات الى النيابة العامة المالية والى النيابة الاستئنافية في جبل لبنان".

وتابع: "عمليا، يعد ما حصل بالامر السيئ، لكن من ايجابياته ان اكتشافه جاء نتيجة التطوير والمكننة الحاصلة في ادارة هيئة السير، التي كانت تعتمد على وسائل شبه بدائية منذ عشرات السنوات لخدمة المواطن بما يتعلق بأوراق سيارة ودفتر السوق وكل المعاملات الصادرة عن هيئة السير. ان المسألة الايجابية هي وضع الهيئة على السكة الصحيحة من حيث المكننة، وعمليا ان السيدة هدى سلوم وزملاءها في مجلس ادارة الهيئة سيستكملون طلب من مجلس الخدمة المدنية موظفين تحتاجهم الهيئة للتخفيف من مسألة الاستعانة بعسكريين الذين مضى على وجودهم في الهيئة سنوات طويلة،مما يضطر معقبي المعاملات على تسهيل امور الناس".

وقال: "أما الخبر الاهم انه خلال شهرين حدا أقصى سيصدر دفتر السيارة ودفتر السوق "بيوماتيرك"، والذي سيساعد في تحديد هذه الوثيقة لحاملها، كما انه سيساعد في الجانب الامني لان هناك استحالة للتزوير واستحالة لاستعماله في عمليات امنية. سواء دفتر السيارة او دفتر القيادة، وفي المرحلة اللاحقة ستنتهي ظاهرة تزوير اللوحات وظاهرة تكرار اللوحات سواء العمومية أو الخاصة لعدد كبير من السيارات، لانه في آخر عملية تمت في انفجار بنك لبنان والمهجر كانت السيارتان المستعملتان مطابقتين تماما لسيارتين موجودتين من حيث الماركة والشكل واللون والارقام. هذا الامر لن يتكرر بعد شهر آب تدريجا، لأنه لا يمكن تسليم مليون دفتر سيارة دفعة واحدة".

وأثنى المشنوق على "الدور الذي تقوم به السيدة هدى سلوم ومجلس ادارة الهيئة والموظفين، وعلى الجهد السابق واللاحق مع الشركة التي تولت مكننة الهيئة، وفي وقت قصير تكون هيئة المناقصات انهت مسألة تلزيم المعاينة الميكانيكية للسيارات ويصبح عدد المراكز ثمانية خلال سنة، تخفف الضغوط على الناس وتخفف من شكوى المواطنين، خصوصا في مركز بيروت الوحيد، الذي يجمع اللبنانيون في وسائل الاعلام على ان هذا المركز يسبب ازمة ورشاوى وليس مطلوب من اللبنانيين تحمل كل ذلك".