اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب جان اوغاسبيان، أن "جميع الملفات متصلة ببعضها، لكن ملف الرئاسة هو مسألة غير لبنانية وليست موجودة في لبنان، ومن يعتبر ان الخيارات الداخلية هي التي تمنع انتخاب الرئيس يكون كمن يبسط الامور كثيرا".
وقال: "اذا حصل لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و(رئيس تكتل التغيير والإصلاح) النائب ميشال عون، فهذا يعتبر امر جيد، وقد يكون له الكثير من الايجابيات، ويمكن ان يفرج عن بعض الملفات العالقة، لكن موضوع النفط ليس له اي تاثير لا من قريب أو بعيد، ولا يغير في مواقف ومواقع قوى بالنسبة الى مسالة رئاسة الجمهورية، التي باتت مسألة اقليمية مرتبطة بالجانب الايراني".
وأضاف: "كل الامور العالقة والعراقيل التي تحصل من بعض الافرقاء السياسيين في البلد، هي نتيجة عدم انتظام بعمل المؤسسات الدستورية، واعتبار الدستور وجهة نظر وكل واحد يسن القوانين على ذوقه، وكل فريق سياسي له اجتهاداته الدستورية في ظل هذا الغياب. وبالتالي، اتمنى ان يحصل التفاهم اليوم على مستوى مجلس الوزراء او اقرار المرسومين الذين لهما علاقة بملف النفط، ولكن في الوقت عينه ايضا هناك ضرورة من اجل ان يكون للهيئة الناظمة لقطاع النفط الدور في هذا المجال، وان تطرح على الطاولة، وتقول للناس ما اذا كان الوقت مناسبا للبدء بمسالة التلزيمات ام لا".
وتابع: "هناك تساؤلات كبيرة عن السبب الذي يمنع الحكومات السابقة من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى حكومة الرئيس تمام سلام من البحث ومناقشة واقرار المرسومين، وهما الاساس باطلاق وتحديد مسألة البلوكات العشرة، وهل هناك من نية لتلزيمها جميعها في الوقت عينه ام لا؟".
ولفت الى أن "مسألة النفط تبحث في المؤسسسات ذات الصلة، واليوم المرسومين يفترض ان يصدران عن الحكومة، وبالتالي، من المفروض ان يتم مناقشة هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء وطرحه من قبل الوزير المعني".
وأردف: "واذ بنا نرى ان هناك اتفاقا حصل في غير مكان، وهذا لا يمنع من وجود تشاور بين القوى السياسية، وهو امر طبيعي وضروري"، مشيرا إلى أن "الاتفاق الذي حصل بين الرئيس بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقدم للناس، كما وان المسألة حلت والامور تاخذ طريقها الى اقرار المرسومين، وفي ما بعد الى البدء بمسألة التلزيمات".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News