تقرير البيئة عن أبرز مشاريع حزيران مع شركائها الدوليين

أصدرت وزارة البيئة تقريرا موجزا عن أبرز النشاطات المنجزة في شهر حزيران 2016 ضمن مشاريع تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين، وجاء في التقرير ما يلي:

"مشروع سياسات التسويق وتطوير القوانين من اجل دمج الادارة المستدامة للأنظمة الايكولوجية البحرية والساحلية في لبنان

بالتعاون مع منظمة الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا (IUCN-ROWA)، أقيم اجتماع تحضيري حول خطط وادوات رصد ومراقبة التنوع البيولوجي البحري والساحلي في لبنان وتقييم فعالية إدارة المحميات الطبيعية البحرية في 1 حزيران 2016 في قاعة المحاضرات في قصر نوفل - مركز الرئيس رشيد كرامي الثقافي، التل، في طرابلس، وفي 2 حزيران 2016 في قاعة المحمية الطبيعية في صور.

مشروع مراجعة وتحديث خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة في لبنان

تنظيم اجتماع لمناقشة مسودة تقرير "تقييم الملوثات العضوية الثابتة من نوع المبيدات وتقرير تقييم البنية التحتية والقدرات الوطنية لإدارة جميع الملوثات العضوية الثابتة.

مشروع وحدة الأوزون الوطنية
بعد موافقة اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال على مشروع للتخلص من مواد الـHCFCs وعلى وثيقة خطة عمل المشروع لتأمين التزام لبنان في سنة 2025 بتخفيض استهلاكه من مواد الهيدروفلوروكربون بنسبة 75% (قيمة المشروع 4,5 مليون دولار على ان يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة ما بين 2016 - 2025)، صدور مرسوم قبول الهبة (المرسوم رقم 3630 بتاريخ 2-6- 2016)، حيث من المتوقع البدء بتنفيذ المشروع خلال شهر تموز 2016.

بموازاة ذلك، البدء بتنفيذ مشروع لمسح ودراسة البدائل المتاحة للمواد المستنفذة للأوزون (قيمة التمويل: 110,000 دولار، من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال)، وتحديدا تحضير خطة عمل المشروع.

مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاء بعلبك:

الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل مشغل التصليح والصيانة وتسليمه إلى بلدية بعلبك.

مشروع الدعم المؤسساتي:
- البدء بتحديث المخطط التوجيهي لإقفال المكبات العشوائية وإعادة تأهيلها، وتنظيم الاجتماع التمهيدي بتاريخ 28/6/2016.

- متابعة اقرار مشروع قرض البنك الدولي (55 مليون دولار) لدعم تطبيق خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 2/6/2016 بالموافقة على مشروع القرض، وتنظيم الاجتماع العشرين للجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9 أيار 2014 للاشراف على حسن تطبيق الخارطة بمشاركة جميع أعضاء اللجنة بما في ذلك أبرز البلديات المعنية بالإضافة إلى قسم كبير من الجهات المانحة (1 حزيران 2016، زحلة)

- تنظيم اجتماع بتاريخ 3 حزيران 2016 مع الجسم القضائي ممثلا برئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس هيئة القضايا، وممثل عن مدعي عام التمييز، وعن رئيس مجلس شورى الدولة، وعن المدير العام لوزارة العدل، وقضاة التحقيق في شؤون البيئة، والمحامين العامين البيئيين للبحث في تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة البيئية".