المجلس الوطني لثورة الأرز: لترسيم الحدود

شجب "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد إجتماعه الأسبوعي، "الأسلوب الإرهابي المتبع من داعش في منطقة القاع وغيرها من المناطق"، وطالب الحكومة "التي تقوم مرحليا بمهام رئاسة الجمهورية العمل على ترسيم الحدود اللبنانية- السورية سندا للقرار الدولي رقم 1680، وهذا يعني لزاما ضبط الحدود ذهابا وإيابا ومنع إنتشار المسلحين الإرهابيين على الحدود المتاخمة للحدود اللبنانية، وكل تقاعس ينتج عن عدم المطالبة بالقرار المذكور هو بمثابة جرم وخيانة عظمى بحق لبنان".

وذكر المجتمعون "أن أهل القاع دفعوا الثمن غاليا في العام 1978"، مثمنا "تضحياتهم وحمايتهم لقريتهم، فهم يرفضون أي تخاذل من قبل الدولة في حماية ابنائها ما دفعهم للتسلح لحماية انفسهم وهذا أمر خطير، اذ أن الأمن في لبنان محكوم بقانون الدفاع الوطني الذي يعطي الأجهزة الأمنية اللبنانية الحق الشرعي وحدها بحمل السلاح والحفاظ على الحدود اللبنانية والداخل اللبناني، وندعو سعادة النواب التصرف بوعي، وتحويل إندفاعهم الذي ظهر بتشجيع حمل السلاح نحو البرلمان اللبناني حيث هو المكان الطبيعي لإقرار قوانين تعزز قدرات القوى الشرعية في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة".

ورفضوا "المزايدة بالدماء والإستثمار في السياسة، فكفى إنتصارات وهمية على الإرهاب والإرهابيين، وهم يتغلغلون في كل المناطق ويضربون دون حسيب أو رقيب"، معلنا أنه "وسندا لتقرير أعده أحد أعضاء المكتب السياسي نقلا عن مسؤول أمني سابق، فإن بلدة القاع تمثل المساحة الأطول مع الحدود السورية من جهة البقاع الشمالي، وهذا يعني بالعلم العسكري أنها تمثل الصف الأمامي للدفاع نظرا إلى بعد جرد القاع المستهدف مسافة 2 كلم عن القرية، كما يشكل جرد القاع وفقا للتقرير المعد إضافة إلى جردي رأس بعلبك ومنطقة عرسال، مثلث خط دفاع عن معظم بلدات قضاء الهرمل وقراه، ما يكسب منطقة القاع خصوصية إضافية، عدا عن أنه يكشف على معظم المنطقة المقابلة من الجهة اللبنانية، وأي خرق للقاع يعني إستهدافا كاملا للمنطقة".