اقتراح بري أو المشروع الثلاثي؟

كشفت مصادر نيابية ان "اتصالات تجري بعيداً من الأضواء بين عدد من ممثلي الكتل النيابية المعنية بالتوصل الى تفاهم على قانون الانتخاب، في محاولة لاستكشاف إمكان تقريب وجهات النظر في هذا الشأن، قبل اجتماعات هيئة الحوار الوطني المتتابعة، وما سمي الخلوة الحوارية في 2 و3 و4 آب (أغسطس) المقبل، والتي ينتظر أن تطرح خلالها سلة القضايا المختلف عليها، وقانون الانتخاب أحد مواضيعها الرئيسة، اضافة الى إنهاء الشــغور الرئاسي وطبيعة الحكومة المقبلة".

وأوضحت أن "هذه الاتصالات تتناول إزالة العقبات من أمام التوافق على قانون مختلط يدمج بين النظامين النسبي والأكثري للانتخابات النيابية، لعل التوصل اليه يسهّل التوافق على النقطتين الأخريين، اللتين تشملهما "السلّة".

وأشارت الى ان "البحث يجري في اعتماد أحد المشروعين المطروحين والوحيدين للقانون المختلط: المشروع الذي طرحه رئيس البرلمان نبيه بري ويقضي بانتخاب نصف عدد النواب على النظام الأكثري والنصف الثاني على النظام النسبي، والمشروع الذي اتفق عليه تيار "المستقبل" وحزب "القوات" والحزب التقدمي الاشتراكي. ويقضي بانتخاب 60 نائباً على النسبي (40 في المئة) و68 نائباً على النظام الأكثري (60 في المئة(. وفيما لم يعلن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" تأييدهما مشروع بري إلا أن مناقشات اللجان النيابية أظهرت أنهما غير بعيدين منه. لكن الخلاف بقي قائماً على عدد الدوائر الانتخابية وتوزيعها، وتوزيع النواب الذين ينتخبون على النسبي وأولئك الذين ينتخبون على الأكثري في بعضها.

وأفادت المصادر النيابية بأن "البحث يجري حول إما اعتماد مشروع بري معدلاً، مع ما يعنيه ذلك من قبول أطراف الاتفاق الثلاثي بتوزيع النواب مناصفة على النظامين الأكثري والنسبي، لكن مع قبول بري و"حزب الله" و"التيار الحر" بتوزيع يراعي اتفاق الثلاثي الحزبي على توزيع وطريقة توزيع النواب على النظامين في بعض هذه الدوائر ـ أو العكس، أي أن يقبل بري ومعه الحزب و"التيار الحر" بصيغة الـ 60 نائباً، على النسبي والـ 68 نائباً على الأكثري مقابل تعديل في طريقة توزيع الدوائر الانتخابة كما هي واردة في مشروع المستقبل ـ القوات ـ الاشتراكي".

وان "هذه الاتصالات ما زالت في بدايتها، وأن جعجع يسعى الى لعب دور توفيقي بين الفرقاء في هذا الصدد بحيث يبذل جهداً لدى "التيار الوطني الحر" لمحاولة التوصل الى حل وسط، وتسويق أي تعديل على المشروع الذي كان اتفق عليه مع "المستقبل" والاشتراكي".