بيار فتوش ردا على ابو فاعور!

أعلن المكتب الإعلامي لبيار فتوش، في بيان اليوم، علق فيه على المؤتمر الصحافي لوزير الصحة وائل ابو فاعور بعد استقباله وفدا من اهالي عين دارة الذي بحث معه في موضوع انشاء معمل الاسمنت.

وجاء في البيان: "استقبل معالي وزير الصحة الأستاذ وائل ابو فاعور وفدا من أهالي عين دارة والبلدات المحيطة وتناول البحث موضوع إنشاء معمل الإسمنت. وإثر اللقاء عقد الوزير ابو فاعور مؤتمرا صحافيا وردت فيه عدة نقاط تستحق التوقف عندها:

1- شدد الوزير أبو فاعور على ضرورة سلوك الطريق القانوني الشرعي عبر اللجوء الى القضاء والقبول بمنطق القانون، وهو موقف نشكر الوزير عليه ونؤكد التزامنا به. فالقوانين التي أقرها مجلس النواب هي المرجع الأول والأخير لكل المواطنين، ولا يحق لأي مواطن مهما كانت صفته أن يتحول الى مشرّع فيقبل ويرفض، لأنه عندها نكون أصبحنا نعيش في شريعة الغاب.

فالقانون يعلو على المركز وهو سيد الجميع.

2- يستغرب الوزير ابو فاعور " كيف أن المطالبات والمراجعات الكثيرة لم تنجح في إصدار قرار بوقف إنشاء المعمل..."

مع أن رئيس بلدية عين دارة صرح بعد المؤتمر الصحافي للوزير "بأن المسيرة القانونية لوقف إنشاء معمل الإسمنت إنطلقت اليوم". فإذا كانت هذه المسيرة القانونية بدأت في 13 تموز 2016 فبماذا يمكن أن يوصف تحرك رئيس بلدية عين دارة ومختارها وبعض أبنائها؟ وهل كانت تحركاتهم خارجة عن القانون؟

3- يأمل الوزير أبو فاعور "الوصول الى مرحلة مماثلة لما حصل في زحلة عندما تمكن الأهالي إبعاد شر مماثل (معمل الإسمنت) عن منطقتهم". وعلى هذا الكلام نجيب:

أ- لم يكن هناك أي مشروع لمعمل اسمنت في زحلة وقد تم توضيح ذلك مرارا وتكرارا في وسائل الإعلام.

ب- إذا كان كل معمل إسمنت هو شر يجب إبعاده عن القرى والبلدات والأهالي، فلماذا لا يبادر معالي الوزير الى الطلب من مجلس الوزراء إقفال معامل الإسمنت في سبلين (إقليم الخروب) وفي شكا وذلك حرصا على صحة المواطنين وتوفيرا للأعباء التي تتكبدها وزارة الصحة.

4- بالنسبة الى الإتهامات التي أوردها معالي الوزير بحق الأجهزة الأمنية والقضائية عبر حديثه عن "... سبب الرشاقة في الإستدعاءات، متمنيا أن يكون حرصا على القانون وليس إرضاء لمال"، فأن نترك لأصحاب الشأن أن يبرروا إجراءاتهم، ولكن يحق لنا كمواطنين أن نسأل معالي الوزير: هل أن الرشاقة في حملة سلامة الغذاء التي يقوم بها تحكمها قوانين وأنظمة أم مصالح معينة، وفي مناطق دون أخرى؟؟

5- نؤكد إعجابنا بالخبرة البيئية لرئيس بلدية عين داره الذي أعلن "أن ضرر معمل الإسمنت لا يطال عين داره فقط إنما أيضا محمية أرز الشوف والبقاع وبيروت وكل المنطقة المحيطة". ويبدو أن السيد رئيس البلدية بخبرته نسي أن يضيف المناطق المشمولة بالخطر بعض دول الشرق الأوسط وربما أفريقيا وأوروبا!!!

وبكلمة أخيرة، القانون والقضاء هما الحكم وعلى الجميع أن يتصرف تحت سقف القانون لا القدح والذم والإفتراء والتهديد والتهويل وكلها جرائم جزائية".