هل تنفجر في "القومي" غداً؟

"ليبانون ديبايت":

تشخص الأنظار يوم غدٍ الجمعة إلى مركز الحزب السوري القومي الإجتماعي في منطقة الروشة ببيروت مع إلتئام المحكمة الحزبية التي ستنظر في الطعن الموجه من القيادي القومي أنطون خليل في التعديل الدستوري الذي سمح للنائب أسعد حردان (رئيس الحزب الحالي) بالترشح لفترة رئاسية ثالثة مخالفاً بذلك الأساس الدستوري الذي بنى عليه الحزب القومي منذ أن نشأ في ثلاثينيات القرن الماضي.

ومع بروز حالة إعتراضية واسعة تمثلت بإطلاق حركة 8 تموز من على قبر أنطون سعادة يوم الأحد الماضي، تتسع دائرة الإعتراض لتشمل وحدات حزبية في منطقة جبل لبنان (المتن الاعلى والشمالي) كذلك في منطقة البقاع وصولاً إلى الشمال، تلك الوحدات لا تخفي أنها ستلجأ إلى مقاطعة القيادة الموجودة في الروشة في حال رد الطعن وستتجه إلى إعتبار حردان على أنه "رئيس غير شرعي للحزب" وبالتالي لن تتقيد بما سيصدر عن تلك القيادة من مواقف وأوامر، في حين يتحدث قوميون عن محاولات للضغط على حردان من أجل تقديم إستقالته وفي حال لم يصلوا إلى ذلك فهناك إتجاه لإنتخاب رئيس جديد من داخل جسم القومي، وهو ما سيعيد للاذهان مرحلة الرئيسين التي كانت سائدة في الثمانينات ومنتصف التسعينات.

وبحسب ما علم "ليبانون ديبايت" من مصادر قيادية قومية معارضة، فإن "الكرة اليوم موجودة بملعب "ميشال الحاج رئيس المحكمة الحزبية الذي بيده قبول الطعن من رده وبالتالي تتوجب عليه مسؤولية حزبية من أجل إنتشال الحزب من ما هو فيه"، لكن ثمن أصوات تقول بأن "حجم الضغط على الحاج يمكن أن يجبره على تقديم إستقالته خشية الدخول في نزاع مع حردان كونه يعتبر من المقربين له، كما أنه وفي نفس الوقت، لا يريد أن يدخل في نزاع مع شريحة واسعة من القوميين الرافضين لتسلط حردان على مقاليد الحزب القومي".

وبين هذا وذاك، يقف الحزب القومي على تقاطع هام بين إستمراره بالشكل الحالي أو إنشقاقه داخلياً بين قيادتين تشرذمان القوميين أكثر بعد أن تشرذموا في سوريا من خلال قيادتين أيضاً واحدة ممسوكة من حردان وأخرى من القيادي التاريخي المحايري، وبينهما شق ثالث خاضع لرئاسة وزير المصالحة الوطنية في سوريا، علي حيدر، فهل ينفجر الصراع في القومي غداً؟