ماروني: "لو بدا تشتي غيّمت"

استغرب عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني كيف أن كل موقف تتخذه "الكتائب" تكثر حوله التأويلات والتفسيرات والألقاب والنعوت، مذكّراً أننا في فترة سابقة لوّحنا بالإستقالة من أجل الضغط لمنع تسويات تحصل في الحكومة، وكنّا نسمع كلاماً بأننا لا ننفّذ.

وأضاف: لا أدري أين هي "القنبلة الصوتية" التي يتهمنا بها البعض. قد يكون الأمر كذلك إذا عاد وزيرانا سجعان قزي وآلان حكيم الى داخل مجلس الوزراء أو وقّعا مراسيم صادرة عنه.

وعن متابعة المهام ضمن إطار تصريف الأعمال، أوضح ماروني أن هذا الأمر مرتبط بإجرائين:
أولاً: على المستوى الحكومي، يفترض بمجلس الوزراء أن يأخذ القرار بإنهاء أعمال الوزيرين وتكليف الوزيرين بالوكالة تصريف الأعمال. إذا أخذ مجلس الوزراء أي قرار في هذا الشأن، علماً أنه ليس من صلاحياته لكنه يغتصب صلاحيات رئيس الجمهورية، فإن الوزيرين سيلتزمان وبالتالي يتولى الأعمال في الوزارة وزيرين بالوكالة.

ثانياً: إذا لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار، فالحسم يعود الى "المكتب السياسي الكتائبي" الإستمرار في تصريف الأعمال أو الإحجام عنها. لكن هنا لا بدّ من النظر الى مصلحة الناس والشؤون التي يمكن تعطيلها، حيث الحكومة لم تكلّف أحداً بتصريف الأعمال. وأضاف: نحن بين هذين الخيارين، مشيراً الى أنه في الاجتماع المقبل لـ "المكتب السياسي الكتائبي" الأسبوع المقبل، فإن البحث سيتناول الإستقالة من جوانبها الدستورية والقانونية.

من جهة أخرى، ورداً على سؤال حول إحالة البحث في قانون الإنتخابات الى طاولة الحوار، شبّه ماروني الوضع بلعبة الـ Ping-pong. حيث هذا القانون كان على جدول أعمال طاولة الحوار فتمّت إحالته أولاً الى لجنة مصغّرة ثم الى اللجان المشتركة وها هو اليوم يعود مجدداً الى طاولة الحوار.

وأشار الى ان الكتل نفسها موجودة في اللجنة المصغّرة واللجان المشتركة وطاولة الحوار، وبالتالي "لو بدا تشتي غيّمت" وقال: لا أعتقد أن أي لقاء سيثمر قانوناً للإنتخابات، فإقرار هذا القانون هو أصعب بكثير من إنتخاب الرئيس.