فرنسوا باسيل: ملتزمون بالقوانين والعقوبات الدولية

زار وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة مساعد الوزير دانيال غلايزر، مقر جمعية مصارف لبنان في الصيفي، وكان في استقباله رئيس الجمعية الدكتور فرنسوا باسيل وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام الدكتور مكرم صادر.

وتخلل اللقاء، بحسب بيان للجمعية، "استعراض الأوضاع المالية والمصرفية في لبنان والمنطقة، مع التركيز على التدابير التي تتخذها المصارف اللبنانية بدقة وانتظام، تحسبا لمختلف أنواع المخاطر والتزاما بأصول العمل المصرفي السليم المتقيد بالقرارات الدولية، لا سيما آليات تطبيق العقوبات الأميركية وقانون الإمتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)".

وحرص باسيل على التذكير ب"أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عمل مستمر بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، وذلك واضح من التطورات المستمرة في الإطارين الرقابي والتنظيمي. ويتبين هذا الإتجاه بخاصة من خلال التحديثات المنتظمة للسياسات والإجراءات والتدابير الأخرى المتخذة من قبل المصارف من أجل الإمتثال للمعايير والمتطلبات الدولية المستجدة وحماية المؤسسات المصرفية من مخاطر السمعة والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية على السواء".

ولفت الى أن "الحكومة اللبنانية أعدت في آذار 2012، ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهمية كبيرة، وهي تنتظر موافقة المجلس النيابي لدى إنعقاده، كدليل على إلتزام لبنان المستمر بتعزيز الإطار القانوني والنظامي في شأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. مشروع القانون الأول يتعلق بتعديل القانون رقم 318/2001 بغية توسيع نطاقه ليشمل الجرائم المالية الجديدة بما فيها حماية الملكية الفكرية، والثاني يتعلق بنقل الأموال عبر الحدود، في ما يختص الثالث بتبادل المعلومات الضريبية كجزء من معايير منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية لمحاربة التهرب الضريبي"، مشيرا الى ان "مشاريع القوانين هذه من شأنها تعزيز الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال في البلد هي قيد الدراسة في اللجان البرلمانية المختصة".

أضاف: "ان الجمعية تقوم باتصالات حثيثة ومراجعات متواصلة مع السلطات المعنية، من أجل الحث على إقرار هذه القوانين، كما تسعى لانضمام لبنان إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 1999".

واذ اشار الى "تعاميم مصرف لبنان الصادرة بخصوص إنشاء دائرة امتثال داخل كل مصرف ومؤسسة مالية من أجل رصد المخاطر القانونية والتحوط لها، كما من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات والقوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، أكد "اننا كمصرفيين لبنانيين تعاملنا بشكل جدي مع مسألة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من أجل حماية القطاع المصرفي وإقتصادنا المدولر وبلدنا. فحافظنا على مستوى عال من الثقافة والتقنية والإحترافية في العمل المصرف>

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن الدورات التدريبية والندوات التي نظمتها جمعية المصارف ضمت في المتوسط 900 موظف من 60 مصرفا كل عام خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وهو جهد تم رفده ودعمه بدورات تدريبية داخلية مماثلة وببعض الأنشطة التدريبية الأخرى داخل البلد وفي الخارج إنخرطت فيها مصارفنا، بما فيه المصارف المتوسطة والصغيرة الحجم لنشر هذه الثقافة الجديدة".

وفي السياق ذاته، أبرز باسيل "إنجاز دليل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودليل فاتكا ودليل العقوبات التي أعدت كلها بالتعاون الوثيق بين جمعية المصارف وشركة Deloitte هو مبادرة ريادية ساهمت في تثقيف وتدريب الموظفين والوسط المهني"، موضحا أن "عدد الموظفين العاملين في وحدات الإمتثال داخل المصارف ارتفع من 34 شخصا عام 2005 إلى 106 عام 2014، موزعين بين موظفي ومسؤولي إمتثال، بالإضافة إلى 17 مدير إمتثال و24 مسؤولا عن الإمتثال القانوني. كما أن عدد الحائزين على شهادة التخصص في مكافحة تبييض الأموال CAMS في المصارف يزداد بسرعة بحيث إرتفع من 30 موظفا عام 2006 إلى 83 موظفا في العام 2014".

وقال باسيل: "لا نتعامل مع الجهات الموضوعة على اللوائح السوداء ولا نسمح لها بالدخول إلى القطاع المصرفي الدولي. نحن نقوم بتطوير سياساتنا وإجراءاتنا ورقابتنا بصورة مستمرة للاحاطة بالمخاطر المتعلقة بالمجموعات والأشخاص المضافة أسمائهم على هذه اللوائح. ونعبر بكل وضوح ودقة عن ضرورة الإلتزام بالقوانين والعقوبات الدولية، خصوصا الأميركية، كون إقتصادنا مدولر وفي مواقفنا وتصريحاتنا العلنية كما في دوراتنا التدريبية، إضافة إلى دليل إجراءاتنتا وأنظمة عملنا. لقد اتخذنا مكانة رائدة في ما يتعلق بإدارة متطلبات الإمتثال على أعلى مستويات الإدارة في كل مصرف، وذلك لإمتلاك رؤية واضحة من أعلى الهرم حول الإلتزام وتخصيص الموارد وتكوين الثقافة الملائمة".