كتلة المستقبل: عادت كتلة حزب الله الى الاستهزاء

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وعرضت الاوضاع في لبنان والمنطقة.

وتناولت في بيان تلاه النائب خالد زهرمان "اهمية العودة الى الاسس والمنطلقات الصحيحة"، وقالت: "بعد انقضاء 26 شهرا على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهي الفترة التي جرت فيها 42 محاولة لم يقيض لها النجاح لانتخاب الرئيس، كذلك في ظل تفاقم التوتر والارتباك والمخاطر السائدة في لبنان وفي المنطقة، تؤكد الكتلة مرة بعد أخرى انه يتعين على اللبنانيين عامة وعلى جميع أعضاء المجلس النيابي، إدراكا منهم لعظم هذه المخاطر، العودة مباشرة الى اعتماد الاسس الصحيحة والجدية لمعالجة المشكلات، وأولاها التوجه فورا لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك على قاعدة التمسك بالدستور، والالتزام بتطبيق اتفاق الطائف المستند إلى ركيزة العيش المشترك بين اللبنانيين".

واشارت الكتلة الى ان "استمرار التعطيل والتقاعس عن المبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية، ولا سيما في ظل المتغيرات والمخاطر المحيطة في لبنان والمنطقة والذي من شأنه مفاقمة المخاطر الاقتصادية والمالية والامنية والسياسية والاجتماعية، فضلا عن كونه يزيد من حدة الاكلاف على اختلاف أنواعها والتي سيتحمل اللبنانيون أعباءها الجسيمة لسنوات طويلة".

واستنكرت "ما صدر في بيان كتلة الوفاء للمقاومة في آخر اجتماع لها حيث عادت كتلة حزب الله الى الاستهزاء بذكاء اللبنانيين من خلال ترداد الادعاءات والاتهامات المغرضة والمرفوضة، ظنا منها، من جهة اولى، ان تردادها قد يجعلها تبدو في أعين البعض أنها صحيحة. ومن جهة ثانية، فإنها ليست سوى محاولة بائسة لإلباس تيار المستقبل ثوبا ليس له. فقول الحزب أن التيار يتحمل مع المملكة العربية السعودية، مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، هو التلفيق بعينه. إن هذا الافتراء على الحقيقة أمر مرفوض ومحاولة لقلب الحقائق رأسا على عقب وهمه التغطية على حقيقة من يعطل لإشغال الراي العام عن القضية الأساس وهي انتخاب الرئيس التي هي بالفعل المدخل الوحيد للخروج من المأزق الحاضر والوسيلة الوحيدة لإعادة إحياء المؤسسات الدستورية وبالتالي الوسيلة الوحيدة لمقاربة المشكلات السياسية والوطنية والاقتصادية والاجتماعية بهدف حلها بالشكل الصحيح".

واعتبرت أنه "في الاتهامات الباطلة التي تروجها كتلة الوفاء للمقاومة حول تحديد الحدود الاقتصادية الخالصة للبنان، مرة جديدة تلجأ كتلة حزب الله لمحاولة بائسة لاختراع اتهامات جديدة غير صحيحة ومنها القول ان التفاوض الذي جرى سابقا مع الحكومة القبرصية قد اضاع على لبنان 850 كلم مربع من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
والحقيقة ان التحديد الذي جرى مع دولة قبرص تم وفق الأصول من خلال فريق عمل لبناني تألف من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بتحديد الحدود الثنائية بين لبنان وقبرص والذي جرى توقيعه بتاريخ 17/1/2007. هذا التحديد جرى تأكيده والتوقيع على خارطته مرة أخرى من قبل جميع أولئك المعنيين في نهاية نيسان 2009 وهي الحدود التي أقرتها الحكومة في جلستها الواقعة بتاريخ 9/5/2009، وهيحكومة ما بعد الدوحة التي كان يتمثل فيها وزراء حزب الله سيما ولقد جرى اعتماد نتائج تقرير لجنة الاختصاص التي كان يشارك فيها ايضاكل الاطراف المعنية في الدولة اللبنانية. وبعد ذلك ايضا جرى التأكيد على ذلك مرة أخرىمن قبل اللجنة المعنية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/5/2012 في حكومة الرئيس ميقاتي".

وأكدت أن "السبب في نشوء المشكلة هو ان الحكومة القبرصية خالفت نص الاتفاق مع لبنان والقاضي بضرورة الابلاغ والتشاور مع الطرف اللبناني قبل أية مفاوضات قد يجريها الطرف القبرصي مع اي طرف اخر وهذا مالم تفعله قبرص حين تفاوضت مع اسرائيل وخالفت نص الاتفاق مع لبنان في مادته الثالثة. وقد جاء في نصها: "اذا دخل أي طرف من الطرفين في مفاوضات تهدف الى تحديد منطقته الاقتصادية الخالصة مع أي دولة أخرى فانه يتعين على هذا الطرف ان يعلم الطرف الاخر ويتشاور معه قبل التوصل الى اتفاق نهائيمع الدولة الأخرى اذا ما تعلق هذا التحديد بإحداثيات النقطتين (1) او (6).

كما تجدر الإشارة الى ان الحكومة اللبنانية، وبعد المفاوضات الثنائية التي أجرتها مع الدولة القبرصية بشأن تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، عمدت ومن طرف واحد الى تحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية للبنان وأودعت كل ذلك لدى المراجع الدولية المختصة".

وتناولت "خطورة العودة الى لغة الانقلابات العسكرية في المنطقة"، وتوقفت عند محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا مؤخرا، وتوجهت بالتهنئة الى "الشعب التركي والمسؤولين في تركيا على فشل الانقلاب العسكري. وفي هذا الصدد، تسجل الكتلة للشعب التركي ولمجلسه النيابي وكذلك للمعارضة التركية خروجهم جميعا للدفاع عن مكتسباتهم الديموقراطية ولحماية نظامهم الديموقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة".

ونبهت الكتلة الى "خطورة عودة لغة واسلوب الانقلابات العسكرية المرفوضة في المنطقة من جديد"، مشددة على "التمسك بالنظم والممارسات الديموقراطية، اذ يكفي المنطقة ما قاسته من تجارب فاشلة سبق لشعوبها ان دفعت ثمنها غاليا ولا تزال من امنها واستقرارها ومستقبلها".

ورحبت الكتلة بقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقا للأصول وضمن المهل الدستورية لتقديمها، وأيضا خلال المهل الدستورية لإقرارها. كما رحبت "بالتوجهات الآيلة إلى العودة للتمسك بالانضباط المالي وضبط وزيادة الواردات ووقف الهدر والتفلت في الانفاق من اجل ضبط العجز والحد من تصاعد الدين العام".

ولفتت الكتلة الى أن "جميع الحكومات التي تولى فيها تيار المستقبل رئاسة الحكومة ووزارة المال خلال العقدين الماضيين، جرى فيها تقديم الموازنات في المواعيد الدستورية وتم اقرارها أيضا ضمن المهل الدستورية (1994- 1998) (2002- 2004). كما تلفت الكتلة إلى أنه في تلك الفترة وبعد انقطاع دام أربعة عشر عاما منذ العام 1979 وحتى العام 1993 لم يتم فيها اعداد او اقرار اي قطع حساب للموازنة العامة.لذلك فقد تمت العودة إلى انتظام إقرار قطع الحساب ابتداء من العام 1993 وحتى سنة 2003 ضمنا، ولقد جرى اعطاء ديوان المحاسبة، وبموجب النص القانوني لإقرار قطع الحساب صلاحية التدقيق بها بشكل لاحق واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. كذلك تجدر الإشارة انه وبعد إقرار موازنة العام 2005 فقد قدمت الحكومات اللبنانية التي تولى فيها تيار المستقبل رئاستها مشاريع الموازنات (2006-2010) والتي اما لم يتم تسلمها من قبل مجلس النواب أولم تجر مناقشتها في جلسة عامة".

وختمت: "إن التوجه مجددا للعودة إلى إقرار الموازنة في الحكومة الحالية والعودة إلى الانتظام المالي، وذلك حسب الاصول، يعتبر مسالة ايجابية من الضروري التزامها الان بعد كل هذا التأخير الذي حدث خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية".