حكيم: لموازنة تقشفيّة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم البيان الاتي:

"إن المالية العامة في لبنان تنزف تحت ثقل إنفاق غير عقلاني أصبحت معه خدمة الدين العام تشكل خطرا فعليا على المالية العامة. فالإنفاق على أساس القاعدة الإثني عشرية والإعتمادات من خارج الموازنة دفعت بالموازنة إلى تسجيل عجز مزمن تحول إلى دين عام تضاعف بين العامين 2005 و2015 أي خلال فترة غياب الموازنات.

الإنفاق غير العقلاني يبقى من مسؤوليات الحكومات المتعاقبة وليس فقط هذه الحكومة، لذا نعاود التأكيد أن المخرج الوحيد للأزمة التي تعاني منها المالية العامة تبقى الخطة الاقتصادية التي اقترحناها منذ أشهر على مجلس الوزراء والتي لم تدرج على جدول الأعمال لأسباب نجهلها.

وإذا كنا نتفاجأ من تصريحات بعض الوزراء عن أن الوضع المالي غير كارثي، نعاود ونؤكد ما كررناه سابقا أن الاقتصاد اللبناني هو في حالة صمود لكن هذا الصمود لا يطال المالية العامة. وهذا الأمر موثق بأرقام وزارة المال التي تثبت أن عجز الموازنة للعام 2015 ناهز الأربعة مليارات دولار أميركي أي ما يقارب العشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. والنظر إلى هيكلية الإنفاق يوصلنا إلى نتيجة تعيسة ألا وهي أن التوظيف العشوائي رفع بند الأجور إلى المرتبة الأولى مع أكثر من 4,7 مليار د.أ. مع خدمة دين عام تناهز بند الأجور، وبالتالي فإن الإيرادات في العام 2015 وبالبالغة 9,62 مليار د.أ لا تغطي إلا هذين البندين. بمعنى أخر كل صرف إضافي من دعم لمؤسسة كهرباء لبنان والنفقات التشغيلية وغيرها يتحول تلقائيا إلى عجز. فحبذا لو يكون للحكومة الجرأة في إقرار موازنة تقشفية مع إقرار للخطة الاقتصادية التي تقدمنا بها إلى المجلس في آذار الماضي عل هذين الإجرائين يعيدان للدولة السيطرة على المالية العامة".