مجلس الأمن يدعو لبنان للإسراع بحل أزمته الرئاسية

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان صدر عنه الجمعة الأحزاب السياسية في لبنان إلى الإسراع بعقد جلسة للبرلمان من أجل حل الأزمة الدستورية وانتخاب رئيس للبلاد.

وأكد البيان الذي أعدته فرنسا ووافق عليه الأعضاء الـ14 الآخرون بالإجماع، "دعمه القوي لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله السياسي"، وشدد على أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخاب مجلس النواب قبل أيار 2017، أمور حاسمة لاستقرار لبنان ومرونته الكافية لتحمل التحديات الإقليمية".

وأبدى البيان "بأشد العبارات الممكنة قلقه من الشغور منذ سنتين في رئاسة لبنان"، مضيفاً أن مجلس الأمن يبدي كذلك قلقاً عميقاً من عدم قدرة مجلس النواب بصورة متكررة على تشكيل النصاب القانوني وانتخاب رئيس للجمهورية".

ولاحظ المجلس الدولي أن "هذا الشغور لفترة طويلة أدى الى تعطيل مجلس الوزراء وجعل مجلس النواب غير قادر على إصدار تشريعات حاسمة".

وكرر البيان على أن "الشغور والشلل السياسي الناجم عنه يضعفان بشكل خطير قدرة لبنان على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتنامية التي تواجه الدولة".

وحض المجلس في بيانه الزعماء اللبنانيين على "التمسك بالدستور والميثاق الوطني في لبنان"، داعياً جميع الأطراف إلى "التصرف بمسؤولية وتقديم استقرار لبنان والمصالح الوطنية على السياسة الحزبية وإبداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة إلى تطبيق الآليات المنصوص عليها في الدستور اللبناني في ما يتعلق بالانتخابات".

كما ورحب مجلس الأمن بجهود رئيس الوزراء تمام سلام و"الحكم في ظل ظروف تزداد صعوبة"، ودعا جميع الأطراف إلى "تمكين الحكومة من أداء مهماتها بفاعلية".