هذا ما يؤمن به عون..

أوضح عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون "اننا كتيار وطني حر مع إجراء انتخابات نيابية بمعزل عن أي شيء. لكن انطباعي أن بعض القوى السياسية لن تتقدم بأي تنازل في ما يخص قانون الانتخابات إلا إذا ضمنت تركيبة لمصلحتها".

عون الذي لم ير "أي أفق لحل جزئي لقانون الانتخاب من دون سلة متكاملة"، توقع أن "يكون القانون جزءاً من الانفراج السياسي في إطار ملف الرئاسة".

ويبدو أن التيار الوطني لا يزال متمسكاً بالقانون الأرثوذكسي باعتباره "الأنسب لتمثيل المسيحيين" على ما يقول عون، ويضيف: "ما زلنا مؤمنين بأن "الأرثوذكسي" هو الأمثل لكل اللبنانيين أيضاً، لأنه يعطي لكل صاحب حق حقه، ويخرج العلاقات بين المكونات اللبنانية من التوتر والتشنج بحكم شعور البعض بالغبن من الآخر".

أضاف: "على عكس ما يصف البعض هذا القانون بالمتطرف، إلا أن له تداعيات إيجابية على نظامنا الطائفي السياسي". لكن عون يستدرك قائلاً: "نحن في الوقت نفسه لسنا منغلقين على نقاش أي صيغة أخرى تؤمن المناصفة الفعلية التي نطمح لها وتعطي الجميع حقوقهم".

ألان عون الذي كان أحد النواب العشرة في لجنة التواصل النيابية، وهو ممثل للتيار أيضاً في جلسات النقاش الانتخابية، يصر على ضرورة "استكمال اللجان المشتركة مسعاها حتى النهاية للخروج بأي جديد انتخابي، وإذا أخفقت في الوصول إلى نتيجة، يمكننا الإبقاء على اجتماعاتها متواصلة وإن بوتيرة أخف بانتظار أن تنضج ظروف الحل".

ويتابع قائلاً: :من الصعوبة الوصول إلى قانون للانتخابات إلا من خلال حل متكامل، وهذا الحل في حاجة إلى ظرف موات، أكثر مما هو في حاجة إلى المراجع السياسية، لكن ظرفه لم ينضج بعد".

ولفت إلى أنه إذا كان هناك "من استحالة للتوصل إلى صيغة توافقية قبل موعد الاستحقاق النيابي المقبل، فان قانون الستين سيكون أمراً واقعاً لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، كونه لا يزال قائماً وساري المفعول بحكم الاستمرارية، بينما أي تغيير له يحتاج إلى توافق الجميع".