وكيلة يعقوب ترد بعنف!

اوضحت وكيلة النائب السابق الشيخ حسن يعقوب، المحامية هنادي شبير الأسعد، في بيان، ردا على ما نشر في بعض وسائل الاعلام "ان إخلاء سبيل موكلها جاء نتيجة إصراره على إتباع طريق الحق المتمثل بالخضوع للقانون، إيمانا منه بدولة القانون. فهو ذهب بملء إرادته إلى فرع المعلومات عندما طلب للتحقيق معه بقضية خطف هنيبعل القذافي"، معتبرة "ان في الجريمة المتهم بها يعقوب لا يثبتها اي دليل وغير مشمولة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 (أ.م.ج) والتي لا تجيز ترك الموقوف لمدة تزيد عن الستة أشهر قابلة للتجديد وبالتالي لولا قناعة قاضي التحقيق في جبل لبنان الحالي والسابق واخلى سبيله بعدم تورط موكلي بما هو متهم به وإنطلاقا من مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وإبرازه لسجل عدلي نظيف، صدر قرار عن الرئيس القاضي زياد مكنا بإخلاء سبيله وصادقت عليه الهيئة الإتهامية برئاسة القاضي عفيف الحكيم".

واضافت في البيان "ان التهمة بالاستطراد الكلي بعملية الخطف من قبل يعقوب ووصف ما ورد في بعض وسائل الاعلام بالعملية الإرهابية زورا، فكيف يوصف إعتقال هنيبعل معمر القذافي من قبل السلطات القضائية اللبنانية بتهمة جريمة كتم المعلومات؟".

وتابع البيان "لتصويب الأمور بشكل دقيق في ما يخص الإتهامات التعسفية لموكلي وشقيقه وإستخلاص أن المغيبين هم في عداد الأموات من دون أي دليل، يهمنا أن نوضح أن ما تم التصريح به هو خدش لمشاعر و تسبب بإحباط أبناء المغيبين وكسر أملهم بغياب أي دليل على وفاتهم من قبل السلطات اللبنانية، ومن قبل كافة الجهات المعنية. ومن ناحية أخرى إن التهمة الموجهة لموكلي بالقيام بالخطف إذا ثبت، لهدف مادي ما هي إلا إفتراءات وأضاليل ولا يجوز التصريح عنها بدون دليل خاصة. وأنه تم رفع السرية المصرفية عن حسابات موكلي مما ينفي هذه التهمة الباطلة. بالإضافة إلى أننا نملك الدليل القاطع الصادر عن هنيبعل معمر القذافي بالذات بدحض هذه الإفتراءات و الذي سنبرزه في حينه".

واضاف البيان: "أما في ما يخص بتوقيف يعقوب فهو توقيف تعسفي بإمتياز، إن من ناحية الحق العام الذي تم من خلاله إتهامه بالمادة 569 ع. والتي تنص على جريمة الحرمان من الحرية الشخصية والتي لا تتوافر عناصرها في القضية ولا يمكن تصديقها وتطابقها وتتعارض مع أخلاقيات وأداء يعقوب المعروفة من جميع اللبنانيين. او من ناحية الحق الشخصي، لطالما أكدت وكيلة هنيبعل معمر القذافي علنا أنها ستسقط الدعوى عن يعقوب فور خروج موكلها من التوقيف الإحتياطي، وكأنه هو من قام بتوقيفه بجرم كتم المعلومات!"

واعتبر البيان "ان المفارقة أن الاقرار في ما ورد في بعض الاعلام أن من يقف وراء توقيف هنيبعل معمر القذافي هو الرئيس بري وليس النائب السابق يعقوب هو أكبر دليل على المهزلة التي نحن أمامها، فإن كان الرئيس بري وراء التوقيف فلماذا ربط التنازل عن دعوى الخطف فور إطلاق سراح هنيبعل معمر القذافي، أليس هذا مشاركة وتماد في الإفتراء وظلم للنائب السابق يعقوب ولعائلة المغيب المضحي المظلوم الشيخ محمد يعقوب؟"

ونؤكد أنه كما كان هنالك من إفترى على موكلي لتوقيفه، جاء من هو عادل ومحق من القضاة ولو متأخرا ليضع حدا لهذا الظلم والتسيب. فإن قرار إخلاء سبيل موكلي ولد من رحم الضمائر الصاحية ومن رجالات يدركون الحق ولا يهابون غير الحق ويرفع عن كاهل القضاء عبء المظلومية التي نزلت على موكلي وإن 31 آب ليس قريبا والتحليلات بعيدة كل البعد من الحقيقة".

وختم البيان "اخيرا، إن التعاطف مع النائب السابق حسن يعقوب بدأ من أول يوم لتوقيفه وما زال مستمرا بوتيرة متزايدة وشكل قضية مع إتضاح مظلوميته للرأي العام".