لحود: هناك قرار بعدم تسليح الجيش

رأى الرئيس العماد إميل لحود في حديث الى "إذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد" أن "الحل في لبنان يكون بإقرار قانون انتخاب جديد على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، وينتخب المجلس الجديد رئيسا للجمهورية"، مشددا على أن "الأزمات التي يعيشها لبنان على كل الصعد تتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية الحالية".

وقال: "إن اللبنانيين مجتمعون حول جيشهم الوطني ويفتخرون به ويساندونه في حروبه ضد العدو الصهيوني والمجموعات التكفيرية، وأحمل بعض أطراف الطبقة السياسية والدول الأجنبية مسؤولية استمرار خطف العسكريين في جرود عرسال لأنهم رفضوا منح الغطاء السياسي للجيش بالقضاء على الإرهابيين. بل على العكس، ذهب بعض النواب إلى عرسال ووقفوا إلى جانب رئيس البلدية وأبو طاقية المتهمين بالتواطؤ مع الإرهابيين. وأذكر بأنه خلال أحداث الضنية عام 2000 تم القضاء على الإرهابيين خلال ثلاثة أيام بعدما أصدرت بصفتي رئيسا للجمهورية الأوامر لقيادة الجيش بالقضاء عليهم، وهذا ما احتج عليه الأميركيون وأوقفوا المساعدات للجيش اللبناني، وكانت مقتصرة على الذخيرة وقطع الغيار للأليات العسكرية، بذريعة أن أحد القتلى من الإرهابيين يحمل الجنسية الأميركية".

وأكد أن "من يقف خلف عدم تجهيز الجيش بالأسلحة الحديثة، هو إسرائيل التي تخضع لإرادتها كل الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية"، مشددا على أن "هناك قرارا إسرائيليا-أميركيا بمنع تسيلح الجيش بأي سلاح يستطيع من خلاله محاربة إسرائيل، وهذا ما دفع الرئيس السابق ميشال سليمان الذي وصل الى سدة الرئاسة بتسوية الدوحة على قاعدة قوة لبنان بضعفه، الى رفض الهبة الروسية المتمثلة بعشر طائرات ميغ 29"، مشددا على أن "الهبة السعودية التي كانت ستعطى للجيش هدفها تغيير عقيدته وإلغاء فكرة العداء لإسرائيل التي تم تكريسها خلال إعادة توحيد الجيش اللبناني بعد الحرب".

وعن الذكرى العاشرة لحرب تموز، قال لحود: "إن عدوان تموز 2006 كان يهدف الى إعادة احتلال لبنان حتى بيروت كما حدث عام 1982، ولكن ذلك كان من المستحيل حدوثه. ففي عام 1982، لم يكن في لبنان جيش ولا مقاومة، بينما عام 2006 كان الشعب اللبناني مساندا للمقاومة والجيش في مواجهة هذا العدوان".

واعتبر أن "النقاط السبع التي أتى بها الرئيس فؤاد السنيورة من مؤتمر روما كانت تقضي بسحب سلاح المقاومة وتوقيع معاهدة سلام مذلة مع إسرائيل ووضع كفرشوبا ومزارع شبعا تحت وصاية الأمم المتحدة، وهذا ما رفضته ومعه الوزيران محمد فنيش ويعقوب الصراف، وعدت ورفضته في مؤتمر القمة العربية بعدما تم طرحه على جدول عمل القمة"، مشيرا إلى أن "القرار 1701 كان يتضمن بندا ينص على دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب وسحب سلاح المقاومة، وتم إلغاؤه بعدما رفضته".

ورأى أن "الرئيس ميشال سليمان الذي وصل الى قيادة الجيش بدعم من سوريا، كان يؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، لكنه كغيره من السياسيين اللبنانيين الذين يجنحون مع القوة، إنقلب على هذه المعادلة الذهبية وأطلق عليها المعادلة الخشبية، خصوصا بعد أحداث ما سمي الربيع العربي، ولكن الحقيقة التي يجب أن تكون عبرة لكل العرب أن هذه المعادلة الذهبية هي التي أفضت الى الانتصار على إسرائيل في العامين 2000 و2006".

وحمل لحود مسؤولية الفراغ الرئاسي "لكل أطراف الطبقة السياسية"، مؤكدا أن "مرشحه لرئاسة الجمهورية هو أي شخص وطني ليس لديه أي أطماع شخصية وهدفه مصلحة لبنان دولة وشعبا ويدعم المقاومة".

وشدد على أن "أساس الأزمة في لبنان يتمثل بالقوانين الانتخابية التي أجريت على أساسها الانتخابات النيابية السابقة، ولا حل للبنان إلا بإجراء انتخابات نيابية وفق قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة واحدة، على أن ينتخب هذا المجلس الجديد رئيسا جديدا للجمهورية".

وردا على سؤال عن عدم إقرار قانون انتخابي مماثل خلال ولايته الرئاسية، قال لحود إنه بعد وصوله الى رئاسة الجمهورية، ونتيجة لخلفيته العسكرية، كان يعتقد أن أي قانون انتخابي يستطيع إيصال المرشح الأصلح للمجلس النيابي، "لذلك عندما طرح علي موضوع القانون الانتخابي عام 2000، طالبت القوى السياسية اللبنانية بالتوافق على مشروع قانون تجرى على أساسه هذه الانتخابات، فتم التوافق على ما سمي قانون غازي كنعان. وعام 2005، عندما طرح علي إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون نفسه الذي أجريت به انتخابات عام 2000، رفضته لأنه قانون طائفي ولا يعكس الرأي الشعبي، ولكن تم التكتل على طروحاتي والتذرع باغتيال الرئيس الحريري، وأجريت الانتخابات بتوافق رباعي، وكانت النتيجة تعطيلا وعدم توافق، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم".

وعن تعطيل عمل مجلس الوزراء تحت شعار أن القرارات يجب أن تكون بالإجماع، قال لحود إن "مجلس الوزراء معطل نتيجة للخلاف على تقاسم الحصص بين مكونات الحكومة، فكل طرف يسعى الى كسب أكبر حصة ممكنة من خلال صفقات بيع الكهرباء والخليوي والزبالة والنفط وغيرها"، مؤكدا أن "استشراء الفساد في لبنان هو نتيجة لتقاسم الحصص بين الطبقة السياسية وسرقة أموال الشعب، وهذا ما حاول البعض القيام به خلال فترة ولايتي، لكنهم فشلوا، فتحالفوا مع الأميركيين لإصدار القرار 1559 الأميركي-الإسرائيلي، معتمدين على زعاماتهم الطائفية والمذهبية التي هي أكبر خطر على لبنان، خصوصا أن إسرائيل تسعى دائما للفتنة في لبنان من خلال إشعال الصراعات الطائفية والمذهبية، واغتيال الرئيس رفيق الحريري هو جزء من هذا المخطط، وستكشف الأيام أن من اغتاله هو المنظمة الصهيونية العالمية لضرب الاستقرار في لبنان".

وأكد أن "النفط مكتشف في لبنان منذ أواخر 2003، وكان هنالك مركب فرنسي يجوب الشاطئ اللبناني لاستكشاف أماكن النفط بقرار من الرئيس الفرنسي جاك شيراك وبمعرفة الرئيس رفيق الحريري. وعندما التقى طاقم هذا المركب برفقة السفير الفرنسي، أكد قائده أن الشواطئ اللبنانية فيها كميات ضخمة من النفط ولكن يمنع على لبنان استخراجها بقرار من الولايات المتحدة الأميركية التي تتحكم في سوق النفط في كل العالم". ودعا السياسيين الى "وقف التجاذبات في هذا الملف لأن إسرائيل التي بدأت باستخراج النفط من البحر والمتوسط وبيعه، تستطيع سرقة النفط اللبناني، فيما السياسيون مختلفون على حصصهم".

وختم لحود حديثه بدعوة اللبنانيين الى "الوحدة والضغط على الطبقة السياسية لإقرار قانون الانتخاب وفق النسبية. فوحدة اللبنانيين ودعمهم للجيش والمقاومة حررا لبنان عام 2000، فانتصر عام 2006، والقانون الانتخابي هو خشبة الخلاص للبنان، والمطلوب دعم المقاومة لأنها تشكل قوة للبنان في مواجهة إسرائيل، وضربها سيؤدي الى زوال لبنان".