بين الرابية واليرزة.. بعبدا

"ليبانون ديبايت" - وليد الخوري:

قبل ان تبدأ انتهت رحلة التمديد الثالث لقائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي بات "مصير" بقائه في اليرزة مرتبط الى درجة كبيرة بملف رئاسة الجمهورية واتمام استحقاقها، بوصفه أحد أبرز "الوفاقيين" المطروحين من ضمن لائحة "الجانات"، في ظل بورصة الامن والاقتصاد المتحكمة بمسار الاحداث.

واذا كان بيك المختارة، المعروف عنه "نفوره" من البذة العسكرية أول من فتح النار على التمديد "لليرزة"، انطلاقا من حسابات بعبدا،اولا، ورئاسة الاركان، ثانيا، مستغلا ازمة الانترنت الغير الشرعي، قبل ان ينقلب السحر على الساحر، ممررا تحت غطاء "التوافق البلدي" مع الثنائي القواتي-العوني،طوق نجاته في تلك الانتخابات، الكرة لرئيس تكتل الاصلاح والتغيير العماد ميشال عون، لخوض المعركة كونه المسيحي الاول المعني بها، على ان يرد "البيك" الاجر "للجنرال" بالسير في حربه ضد "جماعات المستقبل".

العماد عون الذي يشن حربه ضد غريمه وعدو كاره ، الى حجج قانونية وبعض الامتعاض داخل المؤسسة من بين صفوف كبار الضباط،معتبرا ان الوقت قد حان لرد "كف" ابعاد صهره عن القيادة وفقا لحسابات رئاسية ، مصمما على خوض المواجهة هذه المرة حتى النهاية، باعتبار ان الاسلحة المتاحة افعل والحجج اقوى .فالحكومة القادرة على تعيين رئيس للاركان قادرة على تعيين قائد للجيش.

غير ان وزير الدفاع المصر على اصدار قرار تاجيل تسريح قائد الجيش خلال الساعات القادمة، دون احالة الامر الى مجلس الوزراء ،ينتظر ان يحمل معه في غضون الايام القادمة لائحة بثلاثة اسماء لاختيار احدها خلفا للواء وليد سلمان. "ملف درزي" دفع بمحركات المختارة الى الهدير من جديد ،بعدما زارها وفد كبير من عائلة حلاوي للضغط من اجل تعيين ابنها، فيما يجري الكلام عن منافسة "على المنخار" مع العميد حاتم ملاك المعروف بمناقبيته "وقادميته" وقربه من العسكريين.

الا ان مسالة رئيس الاركان تطرح اشكالية ايا كان الاسم ،ذلك انه وفقا لمصادر مطلعة فان رئيس الاركان الجديد سيحمل رتبة لواء ويصبح عضوا في المجلس العسكري يتولى رئاسته في حال غياب قائد الجيش، ما يعني تقديمه على اربعة الوية يتقدمون عليه اصلا، رغم اعتبار ان المناصب التي يتولونها خاضعة كمديريات لوزارة الدفاع وليس قيادة الجيش(المديرية العامة للادارة والمفتشية العامة)، فيما يبقى المقعد الكاثوليكي مدار لغط، اما المقعد السني (امين عام المجلس الاعلى للدفاع) فتابع لرئاسة الحكومة، هذا اذا ما سلمنا ان التوقيع على المرسوم سيمر في الحكومة.

في هذا الخصوص تقول المعلومات ان التعيين كما التمديد حاز على الموافقة الضمنية لجميع الاطراف السياسية، باستثناء التيار الوطني الحر الذي قرر خوض المواجهة،رغم سحب ورقة قائد الجيش من مجلس الوزراء. وبحسب المتداول فان الرابية التي تبلغت رسالة اميركية حازمة لجهة عدم المس بالحكومة بوصفها خط احمر دولي واسقاطها سواء ميثاقيا او عدديا ، قرر حسم المواجهة عبر تعطيلها من خلال "تمييع المناقشات" على ما هدد الوزير باسيل، وعدم توقيع القرارات والمراسيم التي تتعارض وراي وزراء التكتل.

عليه المواجهة باتت حتمية بين الرابية واليرزة، وهجوم قائد فوج المغاوير السابق الاستباقي، وعودته عن ما كان ادلى به في احد مجالسه الخاصة من كلام بحق العماد قهوجي، بعد استيعاب قيادة للجيش للامر، لن يفسد في الخلاف ود.فلا الضرورات الامنية ولا الدعم الخارجي لقهوجي اقنع عون، ولا حتمية وصول الاخير الى بعبدا اقنعت قهوجي.

بين تمديد الامس وتمديد اليوم شيئا واحدا تغير، خروج العماد سليمان من المعادلة.... وتحول المعركة بين جنرالين.... بعد ان كانت بين ثلاثة.