هل يُقال عبد المنعم اليوم؟

أشارت مصادر وزارية إلى أن البند الخلافي الرئيسي الذي سيُناقَش في جلسة الحكومة اليوم هو بند الاتصالات والإنترنت غير الشرعي، في ظل توافر معلومات عن إمكان مطالبة وزير الصحة وائل أبو فاعور بإقالة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف.

وتوقّع بعض الوزراء ألّا يُقال يوسف، إن بُحث في الأمر، بسبب عدم رفع الغطاء المستقبلي عنه بالكامل، ولأنه يخضع لمساءلة قضائية. وفي حال إقالته قبل إقفال ملفه القضائي، سيكون القرار سياسياً، لا مبنياً على نية بالمحاسبة الإدارية.

وأشار وزير "وسطي" إلى أن أقصى ما يمكن أن يتحقق مستقبلاً هو إقالة يوسف من أحد منصبيه (رئيس هيئة أوجيرو، والمدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات).