إنتهاء "ثلاثة الحوار" بإتفاق على..!

إنتهت "ثلاثية الحوار الوطني" التي إنعقدت في دارة الرئيس نبيه بري في عين التينة، دون أن تسفر عن شيء، بحسب مصادر الحوار نفسه، حيث تم ترحيلها إلى الخامس من أيلول القادم دون ترحيل أمر التواصل بين الأفرقاء.

الجلسة الثالثة التي إنعقدت اليوم لم تأتِ بجديد، حسبما أكد رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، الذي صرح بعد خروجه أن "الجو مشابه لجو الأمس والحديث كان عن مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات النيابية".

الرئيس تمام سلام الذي آثر المغادرة دون الإدلاء بأي تصريح، يبدو أنه غير مقتنع بما آلت إليه الأمور، الغضب من الجلسة عبر عنه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي سأل أنه إذا "المطلوب إصلاحات فمكانها في المجلس النيابي وعليه يجب ان يقوم دوره في دراسة القوانين والإصلاحات" معتبراً أن "وجودنا على الطاولة للدفاع عن الدستور وللتصدي لأي محاولة لترحيل ملف الرئاسة" مشيراً أن "الأولوية اليوم هي لرئاسة الجمهورية وقانون الإنتخابات والمطلوب اليوم هو عدم الهروب".

ورفض الجميل ترحيل مناقشة قانون الإنتخاب إلى ما بعد إقرار مجلس الشيوخ معتبراً أن ذلك هو "عملية دفن لأي محاولة لوضع قانون جديد" ملمحاً إلى أنهم كحزب كتائب "يدعون إلى تطوير النظام السياسي ونحن من طرح مجلس الشيوخ واللامركزية أساساً".

بدوره، إعتبر النائب طلال إرسلان، أن "أي حل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية"، كاشفاً أن عملهم محصور بهذه الفترة في "تحضير ورش عمل لطمأنة اللبنانيين في العديد من الملفات" مشيراً أنه "من الآن إلى 5 ايلول هناك مشاورات بين كل اطراف الحوار" خاتماً أن "جلسة اليوم كانت استكمالا لبحث الأمس وأول من أمس في ما خص الطائف وبنوده".

أما الوزير غازي العريضي الذي يمثل النائب وليد جنبلاط، فقد إعتبر في تصريحه أن "أهم ما ذكر اليوم الكثير من المواقف الإيجابية من ناحية المقاربة السياسية وأبرز ما فيها دعوات التوافق بين الأطراف السياسية" كاشفاً أنهم وفي حال "عدم الوصول إلى توافق سياسي نكون نضيع الوقت ونترك الأزمة مفتوحة وهذا ليس بمصلحة أحد".

ورأى أن "أهم ما ظهر في هذه الثلاثية هو المواقف الايجابية وأبرز ما فيها الدعوات للتوافق وهذا امر يجب ان يبنى عليه لنذهب الى اتفاق سياسي لبناني" معتبراً أن "الاجواء يجب ألا تبدد على الاطلاق ومن الآن لغاية 5 أيلول لا بد من استمرار التواصل بين القوى". ورى العريضي أن " الحوار ليس مضيعة للوقت فلا بديل منه إلا القطيعة والتخوين والانقسام" مشيراً أننا "تلقفنا دعوات إيجابية من الفرقاء من ناحية المقاربة السياسية والجميع متوافق على وجود أزمة ناتجة" مبدياً إعتقاده أنه "لو لم يكن ثمة حوار لكان الواقع السياسي والمالي والحكومي أصعب بكثير.. الحوار ساهم بمراحل عديدة في حلّ أزمات عدة وأدى إلى عمل في المجلس النيابي".

ممثل حزب الله النائب علي فياض كان واضحاً عندما إعتبر أن "طوة تشكيل المجلس الوطني يجب أن تسبق خطوة تشكيل مجلس الشيوخ" كاشفاً أنه "تم الإتفاق على أن تعقد جلسة مقبلة في 5 أيلول لتشكيل لجنة فيما يتعلق بمجلس الشيوخ". وقال في السياق أنه "لا يمكن مناقشة مجلس الشيوخ قبل مناقشة مجلس وطني خارج القيد الطائفي" معتبراً أن "البعض يأخذنا إلى أقصى التفاؤل كما حصل البارحة، ويردنا إلى أكثر التشاؤم كما حصل اليوم".

بدوره، أشار رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أنه "في موضوع انتخاب الرئيس لا أحد ينزع حقنا منا إلا شعبنا فهو له الحق في إعطاء كلمته" قائلاً: "إن أردنا قانون انتخاب طائفياً فهو الأرثوذكسي وإن أردنا قانوناً وطنياً فهو القانون النسبي".