ذكرت معلومات أن حالة من التململ تسود وراء جدران المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، والسبب استضعاف عناصرها باعتبارهم الحلقة الأضعف في ملف الإنترنت غير الشرعي.
وأشارت الى انه قبل أسبوع، ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر على ثلاثة ضباط في قوى الأمن الداخلي، بناءً على طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي أعطى الإذن بملاحقتهم، في جرم إهمال وظيفتهم وعدم تنظيم محاضر في حقّ أصحاب محطّات الإنترنت غير الشرعي.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News